«تنظيم الاتصالات» يخصص ربع مليار جنيه ل«المدن التكنولوجية»

قال مصطفى عبد الواحد، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الجمعة، إن الجهاز سيشارك في الخطة القومية لوزارة الاتصالات؛ لتمويل مشروع المدن التكنولوجية، موضحًا أن الجهاز سيخصص 250 مليون جنيه للمشروع، من صندوق الخدمة الشاملة، "دون أي مخالفة للقانون"، على حد قوله.
وأكد عبد الواحد، في تصريحات ل"التحرير"، أن دور الجهاز تمويل الخطة فقط، بعد حصولها على موافقة رئاسة مجلس الوزراء، دون مناقشتها، موضحًا أن هذا التمويل لن يؤثر على باقي البنود التي يمولها صندوق، من تغطية المناطق النائية بالشبكات، وبالمثل بالنسبة للشبكات الخاصة بالطرق الجديدة المزمع إنشاؤها وفقًا للخطة القومية للطرق، وفي المناطق العمرانية بمشروع ال1.5 مليون فدان
وذكر أن الجهاز يخصص صندوق الخدمة الشاملة لتعويض فروق أسعار للشركات، حال تقديمها أسعار إجبارية من قبل الجهاز أقل من أسعار التكلفة، وفي حال موافقة أجهزة الدولة المعنية، مؤكدًا أنه لا توجد أي نوايا في الوقت الحالي من قبل الجهاز لرفع أسعار جديدة خاصة وأن المشغلون لم يتقدموا بطلب لرفع الأسعار.
وفيما يخص ضريبة القمية المضافة، ذكر أن هذا قرار حكومي، وحال تطبيقه على الاتصالات، سترتفع أسعار الخدمات، ولكن هذا لم يناقش حتى الآن بين وزيري المالية والاتصالات".
ووفقًا للمادة ال 9 من قانون الاتصالات لعام 2003، يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى "صندوق الخدمة الشاملة" للاتصالات.
وتنص نفس المادة على أنه "يتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية: مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات، إعادة تنظيم الطيف الترددى، مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات، تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم" .
وكانت "التحرير" قد انفردت أمس في تقرير لها، بأعلان توجيه 250 مليون جنيه من صندوق الخدمة الشاملة التابع لجهاز تنظيم الاتصالات إلى مشروع المدن التكنولوجية.