تعرف على مميزات القرض السلعي الجديد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة قروض للشباب تتراوح قيمتها ما بين نحو 50 إلى 100 ألف جنيه، وبنسبة فائدة تبلغ نحو 5.5%، وذلك على أن تكون بفترة السماح 4 شهور، كما يتم سدادها على 5 سنوات.
وبدأ الصندوق الاجتماعي للتنمية والفروع التابعة له على مستوى المحافظات، أمس الثلاثاء، في تلقى طلبات الشباب من الجنسين الراغبين في مشروع "جمعيتي"، والذي تم توقيع الاتفاق عليه ما بين وزارة التموين، والصندوق الاجتماعي للتنمية.
ويتضمن هذا الاتفاق منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، وذلك على هيئة سلع تموينية، بحيث يتم الإشراف عليها من جانب المجمعات الاستهلاكية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد على تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، إلى جانب عمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، فضلًا عن إمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية، وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.
من جانبه قال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة الجيزة: إن "هذا المشروع جيد، خاصة وإنه يساهم في مساعدة الشباب وخلق فرص عمل جديدة لهم، غير أنه في نفس الوقت يخلق منافسين جدد لبقالي التموين من خلال دخول هؤلاء الشباب المنظومة الجديدة".
وأضاف كاسب في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن بقالي التموين يأملون في الحصول على هذا القرض، ولكن شروطه تتضمن أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه، لافتًا إلى أن كافة البقالين مؤمن عليهم، وبالتالي فلا يستطيعون الحصول على القرض.
وتتضمن الشروط اللازمة للحصول على القرض السلعي، أن يكون لديه مساحة محل لا تقل عن 30 مترًا، سواء إيجار قديم أو جديد، بشرط مدتة الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، أو تمليك، وألا يقل عمر الشاب متلقى القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط وما فوق، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور، وأن يكون كامل الأهلية، كما أن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص، وغير مؤمن عليه تمامًا من جانب أي جهة، بالإضافة إلى ألا يكون عليه قروض للصندوق الاجتماعي للتنمية.