سفير ألمانيا: مليار و300 مليون يورو حجم التعاون التنموي مع القاهرة

قال يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة إنَّ حجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا يبلغ حاليًّا مليارًا و300 مليون يورو، مشيرًا إلى أنَّه يركِّز على ثلاثة مجالات هي الطاقة والمياه والتوظيف فضلاً عن مجالات أخرى مثل الإصلاح الإداري والتنمية الحضرية.
وأضاف، في لقاء مع الصحفيين بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، أنَّ مصر تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة في السنوات الماضية فضلاً عن تهديدات داخلية تشمل الإرهاب والهجمات اليومية ضد الشرطة والجنود والمدنيين.
وأوضح السفير أنَّ ألمانيا تتفهم المخاطر التي تواجه مصر وتدعمها حتى تحقِّق الاستقرار، لافتًا إلى أنَّ الوقت الحالي يشهد حروبًا غير تقليدية وأنَّ الاستقرار والسلام يتطلب اتخاذ إجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
وتابع: "الدستور فى مصر وألمانيا يتضمن عبارة تشير إلى أهمية كرامة الإنسان ومن مصلحة برلين أن ترى مصر تنعم بالرخاء والاستقرار والأمن، وجزء من هذا الاستقرار يأتي من خلال قدرة المصريين على الاستماع وحصولهم على حقوقهم الاجتماعية والمهنية".
وأشار إلى أنَّ ألمانيا استمرت في تعاون ناجح مع الشركاء المصريين في السنوات الماضية التي شهدت الاضطرابات، منوِّهًا بأنَّه تمَّ تنفيذ مشروعات عديدة واستمرت الشراكة في المجال الأكاديمي والاقتصاد والتعاون التنموي والتجارة والاستثمار ، ما اعتبره دليلاً على قوة العلاقات بين البلدين.
وأوضح أنَّ اقتصاد ألمانيا نظام معقد ومتشابك ولا يوجد اقتصاد لا يتأثر بأزمات تقع في دول مجاورة، مؤكِّدًا أنَّ الإرهاب والنزاعات والحروب الأهلية تؤثر سلبًا على الشعوب وتتجاوز المناطق المجاورة، معربًا عن أسفه للهجمات الإرهابية التي ضربت مؤخرًا فرنسا ولبنان، وما أسماه "العمل الجبان" الذي استهدف السائحين الروس الذين سقطت طائرتهم فوق سيناء فضلاً عن الأوضاع المؤسفة في سوريا وغيرها.
وذكر أنَّ ألمانيا تتأثر بما يحدث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث هرب مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، مؤكِّدًا أنَّ اختلاف الآراء لا يهدِّد الاستقرار في أي مجتمع وإنَّما ينعكس إيجابيًّا على حرية الإعلام وعلى تعددية المجتمع ودفعه للتقدم.
وأفاد السفير بأنَّ الحوار والنقاش يمثِّل أداةً هامةً للاستقرار والتنمية المستدامة وهذا له أهمية على اقتصاد جيد وحكومة تتمتع بالكفاءة، موضِّحًا أنَّ تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب يعد أدوات فعالة لمنع الصراع ودعم الاستقرار ولكن التقدم الاقتصادي لا يتحقق فقط من خلال العمل على توفير حوكمة تتمتع بالكفاءة ومحاربة النظم القضائية والقانونية العشوائية وفساد الإدارة.
وأشار إلى أنَّ برلين حصلت على معونات بعد الحرب العالمية الثانية تقدر بالمليارات من الدولارات من أمريكا في إطار خطة مارشال، لافتًا إلى أنَّ هذا الدرس علَّم الشعب الألماني أهمية الدعم والمعونة وأنَّ الرخاء والقيم التي تتمتع بها ألمانيا حاليًّا هي نتيجة لهذه السياسية.