الأموال العامة تحقق مع «الإسكان» في إهدار 61 مليونًا أغرقت الإسكندرية

بدأت نيابة الأموال العامة، اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة تورط مسؤولين بوزارة الإسكان تفيد قيام مسؤولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالإضرار عمدًا بالمال العام وإسناد عملية تنفيذ عدد " 6 " محطات معالجة صرف صحي بقري أبيس بالإسكندرية بقيمة إجمالية قدرها واحد وستون ونصف مليون جنيه.
كانت وردت معلومات إلى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسؤولين بوزارة الإسكان بإسناد عملية تنفيذ عدد "6 " محطات معالجة صرف صحي بقري أبيس، بقيمة إجمالية قدرها "واحد وستون ونصف مليون جنيه" بالأمر المباشر لشركة "قها للصناعات الكيماوية" (غير متخصصة في ذلك المجال) بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
وأكدت تحريات ضباط القسم أنه في غضون عام 2007م قام المهندس "حسن.ف.خ"، بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، آنذاك، بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس "ممدوح.ع.ع" بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "قها للصناعات الكيماوية" لإنشاء عدد "6" محطات معالجة مياه الصرف الصحي، على أن يتم الانتهاء منها خلال خمسة عشر شهرًا إلا أن الشركة الأخيرة تعاقدت مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسؤولي الجهاز التنفيذي، وبالمخالفة لبنود العقد، وتم تسليم وتشغيل عدد "4" محطات في الميعاد المحدد، ولم يتم تسليم وتشغيل محطة معالجة الرابعة الناصرية بأبيس ومحطة معالجة أبيس السابعة، لاختلاف معايير ومواصفات تشغيل المحطتين عن شروط التعاقد وتقاعس المسؤولين بالجهاز التنفيذي والشركة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تاركين منشآت ومعدات المحطتين البالغة قيمتها "عشرين مليونًا وخمسمئة ألف جنيه" دون اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة المنفذة، مما يعد إهدارًا للمال العام.
تم إرفاق كل المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر المحضر عرائض استئناف أموال عامة الإسكندرية، وتولّت النيابة العامة التحقيق.