نيابة الأموال العامة: قضية فساد هي التي تسببت في غرق الإسكندرية

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالإسكندرية اليوم الأحد، عن قضية فساد، قالت إنها تسببت في غرق مدينة الإسكندرية، متورط فيها مسئولين بوزارة الإسكان بإهدار اكثر من 61 مليون جنيه.
ووردت لقسم مكافحة الاموال العامة معلومات تفيد بقيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالاضرار عمدا بالمال العام، وإسناد عملية تنفيذ 6 محطات معالجة صرف صحي بقرى أبيس بتكلفة إجمالية قدرها 61 مليون ونصف مليون جنيه تقريبا بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير المتخصصة في ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمنقصات.
وأكدت التحريات السرية لرئيس وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة انه في بداية عام 2007، قام المهندس حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك الوقت بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبد الفتاح عيسى بصفته رئيس شركة قها لصناعات الكيماوية لإنشاء 6 محطات معالجة مياه الصرف الصحي، علي ان يتم الإنتهاء منها خلال 15 شهرا، إلا أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسئولي الجهاز التنفيذي وبالمخالفة للعقد.
وأشارت التحريات إلى انه منذ عام 2010 فشلت عملية تسليم وتشغيل محطتي معالجة الرابعة الناصرية بأبيس، ومحطة معالجة أبيس 7، لاختلاف معايير وموصفات المياه الخارجة من المحطة عن شروط التعاقد.
واكتفى المسئولون بالجهاز التنفيذي والشبكة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمحاولة كل منهم درء المسئولية عن نفسه تاركين المنشآت ومعدات المحطتين والبالغ قيمتهما التقديرية 20 مليونا و500 ألف جنيه تقريبا تسلمتها الشركة المنفذة بالكامل بدون اتخاذ الاجراءات اللازمة للصيانة والوقاية حتى تاريخه، مما أدى إلى تلفهما بالكامل وعدم صلاحيتهما للعمل، مما يعد إهدارا للمال العام.
وتم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للتحريات وتحرر عن ذلك المحضر 813/2015 عرائض استئناف أموال عامة الاسكندرية، وتولت النيابة التحقيق.