«قضية فساد» وراء غرق الإسكندرية وإهدار 61 مليون جنيه

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن قضية فساد، تسببت فى غرق مدينة الإسكندرية، متورط فيها مسئولون بوزارة الإسكان بإهدار أكثر من 61 مليون جنيه.
ووردت لقسم مكافحة الأموال العامة معلومات تفيد بقيام المسئولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالإضرار عمدًا بالمال العام وإسناد عملية تنفيذ 6 محطات معالجة صرف صحى بقرى أبيس بتكلفة إجمالية قدرها 61 ونصف مليون جنيه تقريبًا بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير المتخصص فى ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
وأكدت التحريات السرية لرئيس وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة أنه فى بداية عام 2007 قام المهندس حسن فاضل خالد، بصفته رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى ذلك الوقت بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبد الفتاح عيسى بصفته رئيس شركة قها لصناعات الكيماوية لإنشاء 6محطات معالجة مياه الصرف الصحى، على أن يتم الانتهاء منها خلال 15 شهرًا إلا أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسئولى الجهاز التنفيذى وبالمخالفة للعقد.
وأشارت التحريات إلى أنه منذ عام 2010 فشلت عملية تسليم وتشغيل محطتى معالجة الرابعة الناصرية بأبيس، ومحطة معالجة أبيس 7، لاختلاف معايير ومواصفات المياه الخارجة من المحطة عن شروط التعاقد.
واكتفى المسئولون بالجهاز التنفيذى والشبكة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية بمحاولة كل منهم درء المسئولية عن نفسه تاركين المنشآت ومعدات المحطتين والبالغ قيمتهما التقديرية 20 مليونا و500 ألف جنيه تقريبا تسلمتها الشركة المنفذة بالكامل بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة والوقاية حتى تاريخه، مما أدى إلى تلفهما بالكامل وعدم صلاحيتهما للعمل، مما يعد إهدارًا للمال العام.