تحقيقات النيابة العامة في قضية غرق الإسكندرية تكشف أكبر قضية فساد في "الصرف الصحي" وإهدار 61.5 مليون جنيه

كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، في قضية غرق المدينة نتيجة تعرضها لموجة من الأمطار الشديدة أدت إلى غرق الشوارع، وتوقف حركة المرور وإتلاف الممتلاكات العامة والخاصة، عن قضية فساد كبرى جديدة، متورط فيها مسئولون بوزارة الإسكان وإهدار 61 مليون جنيه.
وأكدت التحقيقات قيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمارنية بالإضرار عمدًا بالمال العام، وإسناد عملية تنفيذ عدد 6 محطات معالجة صرف صحي بقرى أبيس، بتكلفة إجمالية قدرها 61 ونصف مليون جنيه، تقريبًا بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير متخصص في ذلك المجال بالمخالفة لقاتون المزايادات والمنقصات.
وأضافت التحقيقات أنه في بداية عام 2007 قام المهندس حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك الوقت بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبد الفتاح عيسى بصفته رئيس شركة قها لصناعات الكيماوية لإنشاء 6محطات معالجة مياه الصرف الصحي، علي أن يتم الانتهاء منها خلال 15 شهرًا إلا أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسئولي الجهاز التنفيذي وبالمخالفة للعقد.
وأشارت التحريات إلى أنه منذ عام 2010 فشلت عملية تسليم وتشغيل محطتي معالجة الرابعة الناصرية بأبيس، ومحطة معالجة أبيس 7، لاختلاف معايير وموصفات المياه الخارجة من المحطة عن شروط التعاقد.
كما كشفت أن المسئولين بالجهاز التنفيذي والشبكة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية أكتفوا بمحاولة كل منهم درء المسئولية عن نفسه تاركين المنشاءات ومعدات المحطتين والبالغ قيمتهما التقديرية 20 مليون و500 ألف جنيه، تسلمتها الشركة المنفذة بالكامل بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة والوقاية حتى تاريخه، مما أدى إلي تلفهما بالكامل وعدم صلاحيتهما للعمل، مما يعد إهدارا للمال العام.