أدت قضية اللاجئين السوريين إلى تفجير خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولاياتالمتحدة؛ فمن ناحية يحاول الجمهوريون كسب الأصوات الانتخابية عبر التحذير من اللاجئين والدعوة إلى منعهم من دخول البلاد ووضع قيود عليهم، ومن ناحية أخر ى يدافع عنهم الديمقراطيون وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وكان 29 حاكم ولاية جمهورية، أعلنوا رفضهم استيعاب اللاجئين لاعتبارات وذرائع "أمنية" كما تأتي مصادقة مجلس النواب على قانون اقتر حه الجمهوريون بفرض قيود على اللاجئين السوريين والعراقيين كخطوة في نفس المسار، وكان أكثر الحملات شراسة ضد اللاجئين هو وصف بن كارسون المرشح الجمهوري للانتخابات لهم ب"الكلاب المسعورة"، ودعوة دونالد ترامب -الجمهوري أيضا- بعمل قاعدة بيانات للمسلمين في الولاياتالمتحدة لرصدهم ومراقبتهم، واقتر ح مرشح جمهوري ثالث هو راند بول، مشروع قانون لوقف المساعدات الحكومية للاجئين السوريين.
الأزمة التي تلوح في الأفق تأتي بسبب مساع جمهورية لإصدار قانون يقضي برفض استقبال اللاجئين، دون الرجوع للحكومة الفدرالية، الأمر الذي يناقض الدستور ويتجاوز صلاحيات الأخيرة، في وقت يحاول فيها الرئيس الأمريكي حل الأزمة بشكل دبلوماسي وعرقلة قرارات الكونجرس ضد اللاجئين. كما يصر أوباما على أن عمليات التدقيق الحالية كافية للكشف عن الجهاديين والحفاظ على أمن الأمريكيين، متهماً الجمهوريين بشيطنة "الأرامل والأيتام"، واعتبر في تصريحات له مؤخرا أن :الإبقاء على الإجراءات الحالية يعزز القيم الأميركية" لافتا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه "يمكن للولايات المتحدة ضمان الأمن وسط استقبال اللاجئين الساعين إلى ملاذ آمن من داعش". وفي تصريحات له اليوم، دعا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "عدم إدارة الظهر للاجئين السوريين وعدم اللعب على يد المتطرفين لتقسيم المجتمع الأمريكي"، مضيفا "دعونا نتذكر أن الأغلبية الساحقة للاجئين هم من النساء والأطفال والأيتام وضحايا التعذيب والناس الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدة طبية".