تعمل إيه لو انضربت في كمين شرطة؟

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قصص تروي تعرض مواطنين ل"تجاوزات" من جانب رجال الشرطة، بما ينتهك حقوقهم التي يكفلها القانون، وحرصت "التحرير" على فتح هذا الملف، والإجابة على سؤال التالي: "تعمل إيه لو انضربت في كمين شرطة؟".
شعبان سعيد، المحامى بالنقض، ينصح المواطن الذي يتم احتجازه في كمين دون وجه حق بالتالي: "أولاً عليه أن يكون مسالمًا مع أفراد الكمين من ضباط وأفراد شرطة، ويمتثل لأوامرهم حتى لو تعدى عليه أحدهم أو أهانه بلفظ خارج، لا يجيب ولا يرد عليه بمثل تلك الإهانات، وفي هذه الحالة يجد رجل الشرطة نفسه مضطرًا لأن يتركه ينصرف من الكمين لأنه وجده شخصًا مسالمًا".
ويضيف شعبان سعيد، ل" التحرير"، "في أثناء انصرافه من الكمين عليه الاحتفاظ ببيانات من كان متواجدًا معه من مواطنين في الكمين، وطرق التواصل معهم وأرقام هواتفهم، سواء كان مستقلًا سيارة ميكروباص أو غيرها، ويحتفظ بهم ويدونها فى الحال، لأنه قطعًا سيحتاج لشهاداتهم لاحقاً، والتي تكون بالغة الأهمية في تلك الحالات".
ويقترح "سعيد" على من تعرض ل"الاعتداء"، بأن يحتفظ باسم المنطقة، واسم الكمين أن وجد، وأن يلتقط صورة أو فيديو صغير له، بعد انصرافه منه بمسافة غير بعيدة.
الخطوة التالية كما يؤكد المحامى بالنقض، تتمثل في توجه هذا المواطن المعتدى عليه إلى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتقدم بشكوى، ثم يتوجه بعدها فى الوقت نفسه إلى مكتب النائب العام للتقدم ببلاغ ضد أفراد الكمين، على أن يتضمن البلاغ والشكوى، أسماء شهود العيان وبياناتهم، ويرفق ما استطاع أن يلتقطه من صور وفيديو للكمين بهذين البلاغين.
وأوضح سعيد أنه "إذا فعل المواطن كل هذا فإن الضابط أو أمين أو فرد الشرطة ممن اعتدى عليه يعاقب جنائياً وإدارياً على ما اقترفه من ذنب"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه وفي حال عدم إرفاق أسماء لشهود، يتم حفظ البلاغ لعدم وجود سند دليل على صحة أقوال مقدم البلاغ.
وضرب الخبير القانوني المثل على صحة حديثه، موضحًا بأنه وخلال الفترة الأخيرة لم يتم إدانة ضابط شرطة في حالات تعد على مواطنين غير تلك التي تم تصويرها، مثل واقعة ضابط الشرطة "قناص العيون" الذي تم تصويره أثناء إطلاقه الخرطوش على متظاهرين في أحداث محمد محمود الشهيرة، وتسبب في فقأ أعين بعضهم، ففي حالة تضمن البلاغ لأدلة حقيقة مثل تصوير مرتكبيها يكون صناع القرار بالداخلية مضطرين لتنفيذ القانون، ومحاسبة ضباطهم المتسببن فى إهانة كرامة المواطن.
وطالب سعيد بأن يتم تثبيت كاميرات مراقبة بكمائن الشرطة وكذا الأقسام لتصوير كافة ما يدور بداخلها ورصد كل مجريات الأمور، وسهولة معاقبة المتسببن فى وقاع كتلك التى يتم فيها الإعتداء على مواطنين أبرياء، وفى الوقت ذاته تكون تلك الكاميرات بمثابة طوق النجاة من أشخاص يتهموا رجال الشرطة بالزور بالإعتداء عليهم على خلاف الحقيقة.