مصدر ب«الكسب غير المشروع»: تلقينا 12 طلبًا من رجال أعمال للتصالح

واصل جهاز الكسب غير المشروع تتبع قضايا أعضاء النظامين السابق والأسبق، ورجال الأعمال الراغبين في التصالح مع الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية عنهم.
وقال مصدر قضائي، فضَّل عدم ذكر اسمه، اليوم الأحد، إن الجهاز تلقى 12 طلبًا، وإنه وافق بشكل مبدئي على التصالح مع بعض المتقدمين بأوراقهم، على أن يسددوا المبالغ التي يحددها الجهاز، موضحًا أن تحديد للقيمة الفعلية، وليس ما يريد طالب التصالح دفعه، وأشار إلى أن هناك العديد من الطلبات التي لا زال الجهاز يدرسها.
ولفت المصدر، في تصريحات ل"التحرير"، إلى أن الجهاز تلقى طلبًا من محامي رجل الأعمال حسين سالم، يشمل التنازل عن 75 % من ثروته، مردفًا أن سالم تمت تبرءته في قضايا الفساد المالي، وأنه حال الموافقة على الطلب ستبدأ الخطوات الرسمية في تنفيذه.
وذكر المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن إجراءات الجهاز الخاصة بطلبات التصالح، واستقباله المتقدمين بها، تجرى بشكل منتظم، منذ دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل، كافة الخاضعين للجهاز، ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع، بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم.
وأضاف السعيد أن الجهاز بالفعل يدرس جميع الطلبات المقدمة إليه، من رجال الأعمال وغيرهم للتصالح، والتي يتم عرضها على هيئة الفحص، والتحقيق بالجهاز للتدقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ومقارنتها بالقيمة الحقيقية لثرواتهم.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك بعض المعلومات التى يفضل عدم الإفصاح عنها فى الوقت الحالى، والخاصة بطلبات التصالح مع الدولة، حرصًا على سير الإجراءات بطريقة سليمة، وكونها لازالت قيد الدراسة، فى حين أكد أنه بمجرد إقرار الجهاز لأى من عروض التصالح المقدمة إليه، سيتم إعلان ذلك لوسائل الإعلام كافة.
يذكر أن الزند قد دعا كافة الخاضعين ل"الكسب غير المشروع"، ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع، بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم، وانقضاء الدعوى الجنائية في تلك القضايا، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، والذي صدر فى 21 أغسطس الماضي.