"الكسب غير المشروع" يتلقى 10 طلبات تصالح من "متهمين ومستثمرين"

بدأ جهاز الكسب غير المشروع في تلقى طلبات الخاضعين للتحقيقات والمتهمين في قضايا تضخم الثروة، لسداد مستحقات الدولة، استفادة من تعديلات القانون، ومبادرة المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، وتلقى أمس ما يقرب من 10 طلبات للتصالح نظير انقضاء الدعوى الجنائية ضد أصحابها والعودة إلى العمل في مجال الاستثمار.

وقالت مصادر قضائية إن وكلاء عن رجال أعمال ومسؤولين بالدولة متهمين في قضايا الكسب غير المشروع، تقدموا بطلبات إلى الجهاز للتصالح طبقا للقانون الجديد، مدون فيها اسم الخاضع للكسب والمبلغ المطلوب سداده والاتهامات المنسوبة، ومن بينها استغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع وتضخم الثروة. وأضافت المصادر أن إجمالي المبالغ التي من المقرر أن يتم سدادها، وفقا لهذه الطلبات، نحو 10 ملايين جنيه، وأن إدارة الكسب ستستعلم عن المبالغ المستحقة على هؤلاء الخاضعين ومطابقتها لما قدموه من طلبات، وفى حالة إذا ما وجد أن الطلب المقدم لا يحتوى على المبالغ المستحقة، فمن المقرر إرسال خطاب بالمبالغ التي انتهى إليها خبراء الكسب غير المشروع لردها.

في السياق ذاته، أكد رجل الأعمال المصري المقيم في إسبانيا حسين سالم، أنه لم يتقدم بأى تسويات جديدة، ضمن مبادرة المستشار أحمد الزند للتصالح مع المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع مقابل رد مستحقات الدولة.

وقال سالم في تصريحات صحفية إنه قدم في مايو الماضى طلب تسوية إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، أعلن فيه استعداده للتنازل عن 57٪ من ثروته، حوالى 4.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصله رد على هذا الطلب. وأضاف أنه قدم كل شىء من قبل، وليس لديه جديد ليقدمه، مشيرا إلى أنه حصل على أحكام بالبراءة من القضاء، وقال: «ما عرضته ليس طلبا للتسوية بل تبرعًا بنصف ثروتي إلى مصر».