أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، استضافة المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية، بعقد وتنظيم الدورة الأولى للمنتدى خلال الفترة من 20-22 ديسمبر المقبل، ويتم افتتاح الجزء الوزاري رفيع المستوى صباح اليوم الثالث الموافق 22 ديسمبر 2015 بمشاركة الوزراء العرب المعنيين بالإسكان والتنمية الحضرية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المنتدى يهدف لمناقشة وطرح رؤى عربية جديدة، والتوصل لحلول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لمختلف القضايا العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الوطن العربي. وأضاف مدبولي "كما يهدف المنتدى لنشر التوعية حول التنمية الحضرية المستدامة، وتبادل الخبرات بين الدول العربية وعرض التجارب الرائدة للتعرف على أفضل الممارسات في مجال وضع ومتابعة تنفيذ وتقويم خطط وبرامج الإسكان والتنمية الحضرية"، مؤكدًا أن المنتدى يأتي مواكباً لتوصيات الاجتماعات الدولية والعربية في مجال الإسكان والتنمية المستدامة. وأكد أنه في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم العربي في الوقت الراهن، تزداد الحاجة إلى طرح رؤى جديدة للتعامل مع قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وتفعيل العمل التشاركى، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وتحسين نوعية الحياة للشعوب العربية، لذا وافق مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته ال(29) على إنشاء المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية بناء على مقترح المكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية. وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، أن الجهات المنظمة للمنتدى هي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، وجامعة الدول العربية، (مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب)، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (المكتب الإقليمي للدول العربية)، بالتنسيق مع منظمة المدن العربية والمعهد العربي لإنماء المدن. وتابعت "يشارك بالمؤتمر الوزراء ورؤساء المدن والبلديات، والمسئولون ومتخذو القرار بالحكومات والسلطات المحلية والمؤسسات العربية المعنية بالإسكان والتنمية الحضرية والجهات ذات الصلة، إضافة إلى ممثلى الجامعات والأكاديميين والأجهزة العلمية والبحثية، وممثلى القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني والمتخصصين فى مجالات الإسكان والتنمية الحضرية".