تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار جمال درويش رئيس المحكمة اليوم الأحد الطعن المقدم من محاميين بصفتهما مواطنين مصريين من أبناء الدائرة الانتخابية لمدينة بنها بشأن القرار الإداري الصادر بإدارج اسم المرشح "ع .ح" في كشوف المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 بالمدينة. وطالب المحاميان فى الدعوى والتى حملت رقم 454 لسنة 2015 بوقف تنفيذ قرار القرار بصفة مستعجلة خاصة وأن ملف التحريات الخاص بالمرشح المطعون عليه مليء بالأحكام والقضايا ومودع من قبل المباحث العامة لدى اللجنة الفرعية بالقليوبية للانتخابات وبالتالي يفقد المرشح شرط الثقة والاعتبار المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور، "على حد ما جاء فى الدعوى". وذكر رافعا الدعوى في أسباب الطعن أنه قد نص على هذا الشرط جميع قوانين التوظيف المعمول بها في مصر فإذا كان حسن السمعة أمرا مطلوب توافره في الموظف العام وفي أعضاء الهيئات القضائية والكليات العسكرية والشرطة فمن غير المقبول منطقيا القول بأن هذا الشرط غير لازم لعضوية المجالس النيابية والمحلية.