ننشر تفاصيل حكم القضاء الإداري بالإسكندرية بشطب مرشحين من قوائم الفردي بالبحيرة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكما بشطب اثنين من المرشحين للانتخابات البرلمانية على دوائر الفردي، بمحافظة البحيرة، لأسباب تتعلق بعد حصول الأول على شهادة التعليم الأساسي، وعدم أداء الثاني للخدمة العسكرية.
وقضت المحكمة في حكمها الأول، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه "صبري م ا"، وشهرته صابر بلال دائرة إدكو فردي، ومقرها مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات؛ لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب.
كما قضت المحكمة في حكمها الثاني، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه "إبراهيم ع ا ع" عن الدائرة 6 فردي، ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة،وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات؛ لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وقالت المحكمة في تفاصيل حكمها، إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح إلا أن هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظيف، وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية الذي لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشين؛ ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وأضافت المحكمة: يكفي للدلالة واليقين على التأكيد من أن عدم إدراج المشرع المصري لشرط حسن السمعة في إطار الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لمجلس النواب، لا يعني ذلك أن حسن السمعة لا يعتبر شرطا من الشروط التي يتعين توافرها في المترشح، وآية ذلك أن المشرع الدستوري ذاته في الدستور المعدل لعام 2014 نص في المادة 110 المشار إليها، على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار".