وزير الري: استمرار حالة الطوارئ في البحيرة والإسكندرية

أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، ردم جسر الطرد بالبرين الأيمن والأيسر لمحطة أبيس في محافظة الإسكندرية، باستخدام طبقة خرسانية لتثبيته وتأمينه، حيث تخدم المحطة أكثر من 9 آلاف فدان على مستوى 17 قرية بالمحافظة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعامل مع آثارالأمطار التي هطلت على محافظتي البحيرة والإسكندرية، وما أثمرت عنه جهود الأجهزة المعنية في حماية وتدعيم المصارف الزراعية والأعمال الصناعية عليها.
وتابع مغازي، في تصريحات صحفية: "العمل جارٍ في تدعيم جسور مصرف العموم بطول 22 كيلومتر، وخاصة في الأماكن الهشة المعرضة للانهيار، حيث تم الانتهاء من تدعيم 8 كيلو متر، وجارٍ استكمال الأعمال الباقية، وتم صيانة وحدات محطة الدشودي، وتعمل بكامل كفائتها مع عمل وحدة واحدة من محطة الطوارئ، واستمرار في رفع حالة الطوارئ، مع معدلات انخفاض المناسيب بها".
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تدعيم الجسر الأيسر لمصرف إدكو بالبحيرة بطول 2 كيلو متر؛ لتأمينه من المخاطر التي تعرض لها خلال العاصفة المطرية، وجارٍ تدعيم الجسور "من الكيلو 40 حتى الكيلو 44" بالبر الأيمن والأيسر.
وأفاد بأنه فيما يتعلق بمحطة المكس الرئيسية بالإسكندرية، والتي تبلغ تصرفاتها 150 م3 / ث، فقد تم تدعيم حوض طرد المحطة بألفي شيكارة رمل، وجارٍ العمل في استكمال منظومة التدعيم؛ لرفع منسوب رصيف الطرد، تمهيدًا لتشغيل كامل وحدات المحطة وعددها تسع.
وأوضح مغازي أنه جارٍ العمل في تطهير وتسليك سحارة مصرف تعمير الصحاري "1"، الواقعه على المصرف؛ لاستيعاب التصرفات الزائدة عن القطاع التصميمي للمصرف.
وأكد مغازى استمرار الطوارئ في الإسكندرية والبحيرة، وإلغاء كافة الإجازات، وتواجد جميع القيادات والمهندسين والفنيين بالمواقع وعلى جسور الترع والمصارف، تحسبًا لسقوط أمطار، لافتًا إلى أن كميات الأمطار التي هطلت في النوة السابقة خلال 3 أيام، تعادل ما تستقبله المحافظتين من الأمطار سنويًا، ما يفوق قدرة المصارف الزراعية ومحطات الرفع عليها.
وفي سياق متصل، قرر الوزير إنشاء لجنة أزمات في مدينة دمنهور، لإدارة هطول الأمطار في البحيرة، عبر استقبال بلاغات المواطنين المتعلقة بالمصارف الزراعية، وتوجيه كافة الأجهزة والمعدات للتعامل مع الموقف أولًا بأول.
ومن جهة أخرى، أعلنت "الري" نجاح أجهزة الوزارة في تنفيذ حملة على مصرف القلعة، شملت إزالة مجموعة من المخالفات والتعديات، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة والشرطة.