العامرى يلجأ إلى الأمن والقضاء للهروب من ورطة تمديد مجلسى حمدى وعباس

الوزير يستعين بصديق

فى ظل رفض مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة الموافقة على مد مدة مجلس إدارة الأهلى شهرين لحين إجراء الانتخابات، أصبح العامرى فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة فى موقف لا يحسد عليه، خصوصا أن مديرية الشباب والرياضة طالبت بإصدار قرار رسمى من قبل وزير الرياضة، حيث علمت «التحرير» أن العامرى يخشى الموافقة على استمرار مجلس إدارة حسن حمدى لمدة شهرين لحين إجراء الانتخابات المقرر إقامتها 19 و20 من شهر سبتمبر القادم مما يثير لغطا حوله.
خصوصا أن موقف الأهلى يتشابه مع موقف الزمالك حيث إن انتخابات القلعة البيضاء مقرر لها شهر يوليو القادم، ومجلس ممدوح عباس ينتهى فى أواخر مايو، ومجلس عباس طلب التجديد له أربعة أشهر لحين إجراء الانتخابات، باعتبار أن ذلك تعويضا عن مدة ال15 شهرا التى قضاها مجلس عباس خارج البيت الأبيض.
مسؤول بالشؤون القانونية بوزارة الرياضة أكد أن العامرى من حقه إصدار قرار بمد مدة المجلس إلى حين إجراء الانتخابات فى حال عدم رغبته فى تعيين مجلس بديل خلال هذه الفترة. إلا أن مصدرا بالوزارة أكد أن وزير الرياضة كان بصدد إصدار قرار باستمرار مجلس حسن حمدى لحين إجراء الانتخابات، إلا أن خوفه من الضغوط البيضاء أرجأ القرار خوفا من إعلانه مد فترة حسن حمدى ورفض استمرار ممدوح عباس ومجلسه.
وعلى الجانب الآخر يخشى العامرى ثورة المعارضة فى الناديين اللذين يصران على رفض التجديد وتعيين مجلس جديد لإدارة شؤون الناديين مع التعهد بعدم خوض الانتخابات.
وأضاف أن العامرى قام بعمل حصر لجميع الأندية التى ستقام انتخاباتها خلال الفترة المقبلة وإرسالها للجهات القضائية والأمنية، للحصول على موافقتها لإجراء الانتخابات فى المواعيد المقترحة من قبل مجالس الإدارات الحالية، خصوصا أن الانتخابات تحتاج إلى جوانب أمنية، وأيضا الإشراف القضائى، ففى حال تعارض انتخابات أى من الأندية مع انتخابات مجلس الشعب سيتم ترحيلها.