«التحرير» تكشف| 21 جنرالًا يتحكمون في قطاع النقل بمصر

الفساد والفشل.. الوسيلة الأمثل لتولي قطاع النقل البحري
تعاني وزارة النقل والهيئات التابعة لها من ضعف شديد في منظومتها الإدارية بمختلف عناصرها، ولعل أبرزها الضعف الشديد في الموارد البشرية وانعدام خطط تنميتها وتطويرها مما أسفر عن عجز شديد في الكوادر المؤهلة بل وتسرب القلة النادرة منهم إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل للتطور والترقي، وقد اعتمدت الوزارة في اختيار قيادات الصف الأول والثاني على الجنرالات المتقاعدين القادمين من خارج الوزارة والذين يفتقدون المعرفة التراكمية بقطاع النقل ومشاكله.
وأغلب الجنرلات من المحاليين إلى التقاعد، مما أفقد الوزارة تواصل واستمرارية التخطيط، بل أدى في أغلب الأحيان إلى التضارب والتخبط في التوجهات الاستراتيجية والخطط نتيجة لتعاقب تغير مراكز المسئولية وتوجهاتها.
ولعل قطاع النقل البحري يمثل نموذجًا صارخًا لهذه الممارسات، والتي أثرت في فشل وتدهور القطاع في مصر، فرغم امتلاك مصر 40 ميناء على سواحلها الممتدة لمسافة 2420 كم على البحرين الأبيض والأحمر، منها 13 تجاريًا و6 تعديني و6 موانئ صيد و5 سياحية، وهناك ما يقرب من 200 ألف بحار يعملون في قطاع النقل البحري، إلا أن نسبة البطالة في القطاع وصلت إلى 95%، باستثناء 5% فقط أغلبهم لواءات بحرية بالمعاش وعدد من أقاربهم وأصدقائهم.
الفساد في النقل البحري حوَّل السفن إلى «خردة»
الفشل كان العنوان الابرز على مدى العقود الخمسة الماضية في إدارة منظومة النقل البحري، مما أدى إلى إدراج مصر دوليًا في القائمة السوداء لأساطيل النقل البحري في 2010، وذلك وفقًا لتصنيف المنظمة البحرية الدولية "i m o" التابعة للأمم المتحدة، بسبب انتشار الفساد في تطبيق إجراءات التفتيش والصيانة على السفن، وعدم اتباع معايير الجودة والسلامة العالمية، ما تسبب في إهمال عنصر التجديد للسفن فتحولت إلى خردة وهذا ما كشفته تقارير جهات رقابية مؤخرًا.
وأظهرت خلاله عدة مخالفات وتصاعد حجم الفساد داخل قطاع النقل البحري بسبب سوء الإدارة وتوغل الفساد بين أروقة القطاع، مما أدى إلى تدهور أسطول النقل البحري، وانتهاء عمره الافتراضي، مما اضطر المستثمرون إلى الهروب لشركات النقل الخاصة لنقل بضائعهم.
ورصدت "التحرير" أسماء 21 شخصية أغلبهم يحملون رتبة لواء، يتحكمون في كافة قطاعات النقل داخل مصر وبالتحديد "النقل البحري" الذي أفسده هؤلاء الجنرالات وأصابوه بانتكاسة بسبب ادارتهم العشوائية والمتخبطة داخل الهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إدارتها، وفي مقدمتهم:
1- اللواء أ.ح. بحري/ محمد أحمد ابراهيم يوسف
من مواليد 3 ديسمبر 1969، تخرج من الكلية البحرية في 20 يوليو 1969.
عُين نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ثم نائبًا لهيئة ميناء الإسكندرية، ثم رئيسًا لمجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية ثم رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وفي عهده تعرض الأسطول البحري المملوك للدولة للانهيار، وأصبحت الشركة المصرية للملاحة البحرية مهددة بالإفلاس والغلق في أي لحظة.
وفي عهده تعرضت شركة النقل المباشر الأهم في الوطن العربي لخسارة 94% من رأس مالها لتصبح مهددة بالإغلاق هي الأخرى بالرغم من أنها كانت تعد أكبر شركات النقل بل الوحيدة في مصر المتخصصة في نقل المواد التموينية والأقماح من صومعة سفاجا التي تستوعب 110 آلاف طن غلال علاوة على نقل البوتاجاز والمواد البترولية.
وقد اتهم اللواء محمد يوسف منذ عدة سنوات في بيع لانشات قاطرة وتبديد أموالها وتم محاكمته بالسجن 5 سنوات إلا أن علاقته بالمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان، جعلته يمضي فترة السجن بإحدى القرى السياحية التابعة للقوات البحرية والموجودة بالساحل الشمالي مع حفظ وظيفته شاغره كرئيس الشركة القابضة لنقل البحري والبري لحين تنفيذ الحكم.
2- لواء أ.ح. بحري/ طارق غانم عبد المتعال الصعيدي
مواليد 17 ديسمبر 1956، عين بالقوات البحرية في 16 يونية 1880، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وأثناء خدمته في القوات البحرية جنح (شحط) بالمدمرة رشيد التي كبدت الدولة مبالغ طائلة لإصلاحها وإعادتها للخدمة، كما تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي أثناء رئاسته لهيئة السلامة.
3- لواء أ.ح. بحري/ إبراهيم علي محمد إمام فليفل
مواليد 22 فبراير 1954، أحيل للتقاعد في أول يناير 2009. عُين مستشارًا لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ثم نائبًا لرئيس الميناء، ثم مستشارًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ثم تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة.
وتسبب فليفل خلال رئاسته لهيئة السلامة، في فقد مصر مقعدها في المكتب التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية وهو الذي وضع حجر الأساس في إفشال التفتيش الطوعي.
4- اللواء أ.ح. بحري/ إيهاب شعيشع
وتم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.
5- النقيب بحري/ عادل أبو الفتوح
تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للملاحة، تخصص مدفعية ساحلية، وليس له أي صلة أو خبرة في المجال البحري حيث أنه لم يعمل على السفن.
وعمل بالرقابة الإدارية فرع بورسعيد، حيث تعرف على اللواء بحرى محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري وكان في ذلك الحين قائدًا لقاعدة بورسعيد.
وبعد ذلك تم نقله للعمل كمشرف على قطاع الجامعات بالقاهرة فتعرف على الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق، ونقل للعمل كمدير عام لشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) وذلك في شهر أغسطس سنة 2000.
وتم إقصاءه وفصلة من الشركة بمعرفة الدكتور محمد فرغلي سيد رئيس الشركة ورئيس الأكاديمية السابق وذلك فور تعيين فرغلي رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك عندما اكتشف خسائر ومخالفات مالية وإدارية تسبب فىيها وعليه تم تكريم النقيب عادل أبو الفتوح، ليتم تعيينه رئيسًا للشركة المصرية للملاحة البحرية.
6- الرائد/ طارق شاهين
وهو رائد بحري بالمعاش وأحد ضباط القوات البحرية الذين لفظتهم في رتب صغيرة، وتم تعينه مستشارًا بقطاع النقل البحري ثم تولى الإدارة المركزية لشئون الموانئ المتخصصة و التي من خلالها أهدر على الدولة مليارات من الدولارات.
أنتدب للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للشئون البحرية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما فشل شاهين في إعداد ملف تطبيق مصر لاتفاقية العمالة البحرية MLC 2006 وعليه تم ترقيته ليتولى منصب نائب رئيس هيئة ميناء دمياط بدلاً من إقالته.
7- اللواء بحري أ.ح/ السيد حامد هداية
من مواليد 1954 تخرج من الكلية البحرية وحصل على بكالوريوس علوم بحرية عسكرية عام 1973، عمل ضابطاً بالقوات البحرية بداية من 1973 حتى رتبة لواء بحري.
شغل منصب مستشار لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ثم نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وتم تعيينه رئيسًا لهيئة ميناء دمياط ثم بعد ذلك رئيسًا لقطاع النقل البحري.
8- اللواء بحري أ.ح/ عادل ياسين حماد
ضابط إشارة تسلم وظيفته المدنية كنائب لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية ثم رئيسًا لهيئة ميناء الإسكندرية وأقاله وزير النقل الدكتور جلال السعيد بسبب مشكلة رصيف 55 بالميناء واحتكار إحدى الشركات للرصيف وتخصيصه فقط لتداول وتفريغ كتل الحديد عليه.
أعيد تعيينه مستشارًا بوزارة النقل البحري ثم رئيسًا لهيئة ميناء الإسكندرية وبعد غرق القاطرة الدخيلة 6 واكتشاف مخالفات مالية اثناء عضويته بشركة الحاويات الصينية، تمت "مكافئته" بتعينه رئيسًا لقطاع النقل البحري، ثم غادر منصبه منذ أيام بعد إحالته إلى سن التقاعد.
9- اللواء البحري أ.ح/ محمد عبد القادر جاب الله
ولد في 17 مارس 1954، حاصل على درجة أركان حرب تخصص (بحري) عام 1991
تدرج في الرتب العسكرية بالقوات البحرية حتى رتبة اللواء وتعين ملحق دفاع لسفارة مصر بلندن لمدة عاميين.
كما تعييننه رئيسًا لإحدى الشعب البحرية ثم مستشارًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ثم رئيسًا لهيئة موانىء البحر الأحمر، واختتم عمله الوظيفي رئيسًا لقطاع النقل البحري.
10- اللواء أ.ح/ توفيق عبد الحميد أبو جندية
تولى منصب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وبعد فشله تم مكافأته، بمنصب رئيس قطاع النقل البحري ثم مستشارًا لوزير النقل وله مخالفات مالية سجلها الجهاز المركزي للمحاسبات وبعد خروجه على المعاش تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية .
11- اللواء أ.ح. بحري/ شيرين حسن محمود
وكان يشغل رئيس شعبة العمليات بالقوات البحرية وبعد إنهاء خدمته، عين رئيسًا لقطاع النقل البحري وبعد اكتشاف مخالفاته تم نقله رئيسًا لهيئة ميناء بورسعيد.
12- اللواء أ.ح. بحري/ أحمد نجيب شرف إبراهيم
من مواليد 22 فبراير 1954، التحق بالكلية البحرية في 17 أكتوبر 1972، وتخرج في 16 يونية 1976.
وأحيل للتقاعد في أول يناير 2009، وعمل مستشارًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ونائبًا لرئيس الهيئة اعتبارًا من مارس 2011 حتى 18 فبراير 2012، وكلف بالعمل كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ بورسعيد اعتبارًا من 19 فبراير 2012.
وتم ضبطه في قضية رشوة بمعرفة الرقابة الإدارية ومازالت قيد التحقيق.
13- اللواء أ.ح. بحري/ إبراهيم يوسف
بعد إحالته للمعاش، عمل مستشارًا لوزير النقل لشئون النقل البحري والمنسق العام لتنمية محور قناة السويس، ورصدت الأجهزة الرقابية عدة مخالفات أثناء توليه منصبه، خصوصًا جمعه بين عمله الوظيفي بالدولة وعمله كمستشار لشركة ديبكو بدمياط وشركة الحلول المتكاملة أيضًا بدمياط، بالإضافة إلى إهداره ملايين الجنيهات من خزينة الدولة على تطوير ميناء الإسكندرية وهدم محطة الركاب البحرية، واتهامه بتسهيل استيلاء الغير من خلال العمولات والتربح، وهو ضمن المرشحين لتولى منصب مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري لفترة ثانية.
14 اللواء أ.ح. بحري/ علاء إبراهيم
عين رئيسًا لمجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) وكان يشغل منصب رئيس شعبة الطوربيد بالقوات البحرية ورئيس فرع التخطيط بشعبة الطوربيد بالقوات البحرية.
15- المقدم بحري/ إيهاب فاروق الخربوطلي
تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة العربية للملاحة (بان آراب) بالرغم من توقف نشاط الشركة، وكان يشغل رئيس قسم المراسم بفرع الإدارة العسكرية التابعة لشعبة التنظيم والإدارة بالقوات البحرية.
16 - اللواء بحري/ عبدالقادر درويش
رئيس قطاع النقل البحري الحالي، جاء به الوزير السابق إبراهيم الدميري من رئاسة هيئة النقل النهري، بعد فشله في إدارة شئون الهيئة ليتولى رئاسة هيئة ميناء دمياط، ليواصل مسلسل الهبوط بالميناء إلى أدنى مستوياته، ولم ينجز أي مشروع داخل الميناء.
وتم اختياره ليتولى رئاسة هيئة ميناء الإسكندرية، لتشهد فترة ترأسه للميناء أزمات عدة كادت أن تطيح به خارج الوزارة، إلا أن التعديلات الوزارية أنقذته من مقصلة الإقالة.
وأصدر الوزير الجديد قرارًا بتولية رئاسة قطاع النقل البحري والذي لم يقدم له أي جديدًا منذ توليه المسئولية، ومن المقرر بلوغه سن المعاش خلال أيام قليلة.
17- اللواء بحري/ هشام أبوسنة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وكان يشغل وظيفة وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتخرج من الكلية الفنية العسكرية تخصص هندسة مدنية.
عمل مهندسًا بالقوات البحرية حتى شغل وظيفة رئيس الشعبة الهندسية بقيادة القوات البحرية برتبة لواء مهندس، والتحق بوزارة الإسكان منذ عام 2011، نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسًا لجهاز تعمير القاهرة وعضوًا للمجلس التنفيذي لمشروع التنمية بقناة السويس ولم يحقق أي إنجاز يذكر.
ولا زالت ظاهرة تكدس الشاحنات مستمرة في كل موسم بموانئ البحر الأحمر حاضرة بشكل مستمر.
18- اللواء بحري/ أيمن صالح
رئيس هيئة ميناء دمياط، تم تعيينه منذ عدة أشهر، ولم تشهد ميناء دمياط أي تغيير منذ توليه المسئولية.
واكتفى بحضور المؤتمرات الدولية والندوات الداخلية، ولم يقدم خطة أو برنامج لتطوير الأداء داخل الميناء.
19- اللواء بحري/ مدحت عطية
رئيس ميناء بورسعيد، الصدفة هي من أتت به إلى منصبه بعد إلقاء القبض على رئيس الميناء السابق متهمًا بقضية رشوة.
واكتفى عطية بمرافقة وزير النقل في كافة جولاته بالموانئ، ولم يقدم معالجة المشكلات التي تواجهه داخل الميناء.
وبعد تصعيد اللواء عبد القادر درويش من رئاسة ميناء الإسكندرية إلى رئاسة قطاع النقل البحري تم تعيين، اللواء بحري فتحي طه رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، وحتى الآن لم تظهر له أي إنجازات داخل الميناء.
20 - اللواء بحري/ رضا إسماعيل
رئيس هيئة النقل النهري، تم تعيينه بعد واقعة مركب الوراق الأخيرة الذي راح ضحيتها 40 فردًا بينهم أطفال.