رئيس الوزراء يكلف بإنشاء شركة للبدء في «مدينة الأثاث» قبل نهاية نوفمبر

اتخذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة قرارات لدخول مشروع مدينة الأثاث بمحافظة دمياط حيز التنفيذ والبدء فورًا على أرض الواقع في تنفيذها.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه القرارات شملت إنشاء شركة تضم ثلاث كيانات هي محافظة دمياط، وبنك الاستثمار، وهيئة الاستثمار قبل نهاية نوفمبر الجاري، بحيث يبدأ المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، وكذلك اختيار المكتب الاستشاري قبل منتصف نوفمبر الجاري، إلى جانب ضم خبراء للجنة التقييم لاستعراض كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، على أن ينتهي المكتب من دراساته خلال 12 أسبوعاً من الآن.
كما تقرر عقد ورشة عمل يوم 10 نوفمبر الجاري مع صناع دمياط والمجتمع المدني بالمحافظة للتأكيد على مقترحاتهم حول المشروع ومكوناته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم المهندس شريف إسماعيل، لمتابعة التطورات الخاصة بالموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدينة الأثاث بمدينة دمياط، بحضور وزيري الإسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط.
وفي بداية الاجتماع عرض محافظ دمياط الخطوات التي تمت حتى اليوم بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدان لصالح المحافظة لإقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الأثاث.
وأشار إلى ما تم بخصوص دراسة الجدوى للمشروع، والتي شملت تحليل الوضع الراهن لمدينة دمياط في مجال صناعة الأخشاب والأثاث وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل الإنتاج والتنافسية، وكذلك الدراسة الأولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعها بالمدينة والأسواق المستهدفة، مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ في الاعتبار، هذا بالإضافة إلى دراسة التكلفة التقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للأنشطة المختلفة (الوحدات والمجمعات)، ودراسة معدل العائد الاقتصادي والاستثماري هذا فضلاً عن الاتفاق المبدئي للتعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء مركز تكنولوجي وتدريبي لصناعة الأثاث داخل المدينة.
كما أضاف المحافظ أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأطراف المعنية من تجار الأثاث والمصنعين والمصدرين ومستورى الاخشاب واصحاب المعارض وصناع الصناع وأصحاب الورش والغرفة التجارية بدمياط وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومركز تحديث الصناعة، والتي كانت نتيجتها التوافق غير المسبق من جميع الأطراف على أهمية المشروع، واتفاقهم على أنه مشروع قومي حقيقي للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم.