مجلس الوزراء يعتمد قرارات لتنفيذ مدينة الأثاث بمحافظة دمياط

اتخذ المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة قرارات لدخول مشروع مدينة الاثاث بمحافظة دمياط حيز التنفيذ والبدء فوراً على ارض الواقع فى تنفيذها.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه القرارات شملت إنشاء شركة تضم ثلاث كيانات هى محافظة دمياط، وبنك الاستثمار، وهيئة الاستثمار قبل نهاية نوفمبر الجارى، بحيث يبدأ المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، وكذا اختيار المكتب الاستشارى قبل منتصف نوفمبر الجارى، إلى جانب ضم خبراء للجنة التقييم لاستعراض كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، على أن ينتهى المكتب من دراساته خلال 12 أسبوعاً من الان، كما تقرر عقد ورشة عمل يوم 10 نوفمبر الجارى مع صناع دمياط والمجتمع المدنى بالمحافظة للتأكيد على مقترحاتهم حول المشروع ومكوناته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم المهندس شريف اسماعيل، لمتابعة التطورات الخاصة بالموقف التنفيذى لمشروع انشاء مدينة الاثاث بمدينة دمياط، بحضور وزيرى الاسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط.
وفى بداية الاجتماع عرض محافظ دمياط الخطوات التى تمت حتى اليوم بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدان لصالح المحافظة لاقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الاثاث، حيث أشار إلى ما تم بخصوص دراسة الجدوى للمشروع، والتى شملت تحليل الوضع الراهن لمدينة دمياط فى مجال صناعة الاخشاب والاثاث وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل الانتاج والتنافسية، وكذا الدراسة الاولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعها بالمدينة والاسواق المستهدفة، مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ فى الاعتبار، هذا بالاضافة إلى دراسة التكلفة التقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للانشطة المختلفة(الوحدات والمجمعات)، ودراسة معدل العائد الاقتصادى والاستثمارى هذا فضلاً عن الاتفاق المبدئى للتعاون مع الجانب الايطالى لانشاء مركز تكنولوجى وتدريبى لصناعة الاثاث داخل المدينة.
كما أضاف المحافظ أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الاطراف المعنية من تجار الاثاث والمصنعين والمصدرين ومستورى الاخشاب واصحاب المعارض وصناع الصناع واصحاب الورش والغرفة التجارية بدمياط وغرفة صناعة الاخشاب والاثاث والمجلس التصديري للاثاث ومركز تحديث الصناعة، والتى كانت نتيجتها التوافق غير المسبق من جميع الاطراف على أهمية المشروع، واتفاقهم على أنه مشروع قومى حقيقى للنهوض بصناعة الاثاث فى دمياط يعبر عن طموحاتهم واحلامهم.