انتقامًا من الدولة.. «عز» رئيس جمهورية الحديد يتحدى الحكومة

كتبت: أميرة جاد - رنا عبد الصادق
يومًا واحدًا كان الحد الزمني الفاصل بين إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدابير جديدة لمكافحة ارتفاع الأسعار، و بين إعلان مجموعة شركات (عز لحديد التسليح) رفع سعر الطن بواقع 217 جنيهًا، ليسجل سعر الطن 5217 جنيهًا للمستهلك، فالزيادة التي أقرها (عز) على سعر الحديد مؤخرًا - زيادة أطلق عليها المتعاملون في السوق زيادة "سياسية"، بما يعني أن "عز" يتحدى الدولة التي وقفت دون ترشحه في البرلمان، والتي أعلنت مكافحة الغلاء، خاصة وأن زيادة أسعار الحديد جاءت في اليوم التالي لخطاب الرئيس.
وبالرغم من أنه جرى العرف على أن أسعار مواد البناء تحديدًا يتم الإعلان عنها في نهاية كل شهر وليس بدايته حتى يتخذ الموزوعن والوكلاء إجراءاتهم البنكية للحصول على حصصهم المقررة لدى المصنع، إلا أن "عز" هو المصنع الوحيد الذي رفع أسعار تسليمات هذا الشهر في ظل انخفاض أسعار خام البيليت وأسعار البترول عالميًا، وجميعها أمور تدعو إلى تثبيت الأسعار إن لم يكن انخفاضها.
ومن جانبه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية: إنه لا يوجد أى مبرر لقيام شركة حديد عز برفع الأسعار، خاصة مع انخفاض سعر البيليت عالميًا بنسبة بلغت نحو 20%، وهو الخام المستخدم في تصنيع الحديد"، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تخفض الشركات المحلية أسعارها بنفس النسبة على أقل تقدير، إن لم تخفضها أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن الحديد التركي يباع للمستهلك في السوق المحلي بسعر يبلغ نحو 4600 جنيهًا، والصيني يتراوح سعره ما بين نحو 4450 و4500 جنيه،
بينما يباع طن الحديد المحلي بسعر يتراوح ما بين نحو 4900 إلى 5300 جنيهًا للمستهلك، موضحًا أن هذه الزيادة يتحملها المستهلك البسيط والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يتحملها المواطنين من محدودي الدخل بعد زيادة تكلفة هذه المشروعات على سبيل المثال في الوحدات السكنية.
وتوقع "الزيني" حدوث زيادة في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الطن إلى أكثر من نحو 5500 جنيه، إذا لم تتدخل الدولة لضبط الأسعار، مطالبًا الحكومة بضرورة إلزام شركات الحديد بخفض أسعارها المرتفعة بالسوق المحلي، خاصة بعد انخفاض الأسعار العالمية حاليًا.
فيما أوضح عبد العزيز قاسم نائب رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك زيادة أيضًا في سعر طن الأسمنت بنحو50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسمنت يتراوح حاليًا ما بين نحو600 و650 جنيهًا، لافتًا إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى الدولار، مضيفًا أن الغرفة التجارية تلقت خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى من مستوردي الحديد والأسمنت بسبب عدم توافر الدولار في البنوك، وأكدوا أن شراءهم للعملة من السوق السوداء يزيد العبء المادي على المستهلك النهائي، خاصة وأنهم يحملون فروق الأسعار على سعر البيع النهائي، متوقعًا حدوث زيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الطن إلى نحو 800 جنيهًا.
وكان اتحاد مقاولي التشييد والبناء قد طالب جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية، بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء المبالغ فيها، واقترح عضو الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه، إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية، مطالبًا بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت، وذلك إعمالًا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتًا في الأسعار.