أحمد موسى يواجه مصير ريهام سعيد

نظرت إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، مساء الأحد، دعوى قضائية تطالب باستبعاد أحمد موسى من الظهور الإعلامي ووقف بث برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، لاستغلال البرنامج في التشهير بالغير، وهي الدعوى التى سبق وتقدم بها المحامي طارق العوضي على خلفية استضافة موسى لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وقيام الأخير بإذاعة رقم الهاتف الشخصي للعوضي وصورته الشخصية وتوجيه إليه اتهامات بالإجرام وبالعمالة بل واتهامه بالهرب من أحكام قضائية على خلفية وكالته القانونية ودفاعه عن الوايتس نايتس.
ورغم إن المحكمة أجلت الفصل في تلك الدعوى إلى 20 ديسمبر المقبل إلا أن وفقا للتقرير الذي أودعته هيئة المفوضين ملف الدعوى فإن المحكمة قاب قوسين أو أدنى من إصدار حكما بوقف برنامج موسى ومنعه من الظهور الإعلامي.
وطالبت هيئة مفوضي الدولة المحكمة بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث برنامج "على مسؤوليتي" ووقف بث أي برنامج آخر يظهر فيه موسى خلال فترة معينة لجسامة المخالفات الثابتة ضده، كما انتهت الهيئة في تقريرها غير الملزم للمحكمة إلى ضرورة الحكم أيضا بمنع مرتضى منصور من الظهور الإعلامي وبرر التقرير الذي أعده المستشار هشام أبو جبل مطالبته للمحكمة بمنع كلا من موسى ومنصور من الظهور الإعلامي بأن برنامج " على مسئوليتي " صار منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية إليهم دون وازع.
المحامي طارق العوضي من جانبه قال ل "التحرير " إن هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرها في ضوء مشاهدتها للحلقة التي قام خلالها منصور بتوجيه السباب والشتائم لي خلالها، إضافة إلى عدد من الحلقات التي تم اختيارها بشكل عشوائي للوقوف على نوعية البرنامج وكيفية معالجته للأحداث ولفت العوضي إلا أن الهيئة قالت في تقريرها إن منصور اعتاد في حديثه -تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية- على التهكم على الأفراد والحض من كرامتهم، وانتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة وهو ما ينذر بتأييد الحكم من المحكمة وفقا للعوضي.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وقضت بوقف بث برنامج "مصر اليوم" الذي يذاع على قناة "الفراعين" وقالت في أسباب حكمها إن "توفيق عكاشة" استغل قناة "الفراعين" على أسوأ وجه، وصارت القناة منبرا للتلاسن والتشهير فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية.