هكذا يواجه أحمد موسى مصير ريهام سعيد.. والسبب «على مسئوليتي»

نظرت إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي اليوم الأحد، دعوى قضائية تطالب باستبعاد أحمد موسى من الظهور الإعلامي ووقف بث برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، لاستغلال البرنامج في التشهير بالغير.
سبق وتقدم بالدعوى المحامي طارق العوضي، وذلك على خلفية استضافة موسى لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وقيام الأخير بإذاعة رقم الهاتف الشخصي للعوضي وصورته الشخصية وتوجيه اتهامات له بالإجرام والعمالة ونعته بأنه هربان من أحكام قضائية على خلفية وكالته القانونية ودفاعه عن الوايتس نايتس.
وكانت المحكمة أجلت الفصل في تلك الدعوى إلى 20 ديسمبر المقبل، إلا أنه وفقًا للتقرير الذي أودعته هيئة المفوضين ملف الدعوى، فإن المحكمة قاب قوسين أو أدنى من إصدار حكم بوقف برنامج موسى ومنعه من الظهور الإعلامي.
وطالبت هيئة مفوضي الدولة المحكمة بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث برنامج "على مسئوليتي"، وأي برنامج آخر يظهر فيه موسى خلال فترة معينة لجسامة المخالفات الثابتة ضده.
وانتهت الهيئة في تقريرها غير الملزم للمحكمة إلى ضرورة الحكم أيضًا، بمنع مرتضى منصور من الظهور الإعلامي.
وبرر التقرير الذي أعده المستشار هشام أبو جبل مطالبته للمحكمة بمنع كل من موسى ومنصور من الظهور الإعلامي، بأن برنامج " على مسئوليتي " صار منبرًا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية إليهم دون وازع.

قال المحامي طارق العوضي ل"التحرير"، إن هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرها في ضوء مشاهدتها للحلقة التي قام خلالها منصور بتوجيه السباب والشتائم لي خلالها، إضافة إلى عدد من الحلقات التي تم اختيارها بشكل عشوائي للوقوف على نوعية البرنامج وكيفية معالجته للأحداث.
ولفت العوضي إلى أن الهيئة قالت في تقريرها إن منصور اعتاد في حديثه - تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية - على التهكم على الأفراد والحض من كرامتهم، وانتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة، وهو ما ينذر بتأييد الحكم من المحكمة وفقا للعوضي.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وقضت بوقف بث برنامج " مصر اليوم " الذى يذاع على قناة "الفراعين"، وقالت في أسباب حكمها إن "توفيق عكاشة" استغل قناة "الفراعين" على أسوأ وجه، وصارت القناة منبرًا للتلاسن والتشهير فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية.