بعد انفراج أزمة غزل المحلة عمال «فستيا» يعتصمون من أجل العلاوة

بعد انفراج أزمة عمال شركة غزل المحلة بصرف الرواتب وقرار وزير الاستثمار بإقرار صرف العلاوة الاجتماعية، دخل عمال شركة «فستيا» للملابس الجاهزة بالإسكندرية، في اعتصام مفتوح، اليوم الأحد، للمطالبة بصرف الأجور المتأخرة، وصرف العلاوة الاجتماعية.
وقال قيادي عمالي بالشركة، رفض ذكر اسمه، إن الشركة تشهد حالة من تردي الأوضاع وضعف طاقتها الإنتاجية، بعد أن طال الماكينات التلف نتيجة الإهمال وسوء الصيانة.
وأضاف ل «التحرير» أن الإدارة امتنعت عن صرف راتبهم الشهري، مبررة بعدم وجود سيولة مادية، فضلًا عن امتناع وزارة القوي العاملة صرف راتب شهر أكتوبر من صندوق الطوارئ والمخصص لإعانة الشركات المتعثرة ماديًا.
وذكر العامل أن الشركة خفضت، الشهر الماضي، رواتب العمال بنسبة 30% ولم تقر صرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بواقع 10% للعاملين بالقطاع العام والخاص غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مثل باق الشركات، بالإضافة إلى أرباح الشركة المؤجلة على مدار عامين 2014، ونهاية 2015 وتبلغ نحو 16 شهرًا ونصف.

وتابع أن الشركة تتبع قطاع الأعمال العام، وتبلغ النسبة المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج 55٪ من أسهم الشركة.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتسريحهم عن طريق نقلهم إلى شركة «سبيا» مقابل صرف مستحقاتهم المالية، لبيع الأرض المقام عليها المصنع ويعمل به نحو 700 عامل.
وطالب الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة، بإمدادهم بالخامات والموارد المالية لتشغيل الشركة بكامل طاقتها، فالشركة تعمل بنسبة أقل من 20٪ لقلة الخامات وسوء الماكينات التي طالها الأعطال نتيجة إهمال الصيانة الدورية.
وأعلن محمد الشريف، عضو التعاونية العمالية للدفاع القانوني والوعي العمالي، دعمه لمطالب عمال الشركة، مطالبًا الحكومة بعدم تنفيذ مخطط تصفية الشركات، وتشريد العمال، مما يؤدي إلى القضاء على الصناعة الوطنية للبلاد.
وأضاف الشريف، ل «التحرير» أن 55٪ من أسهم شركة «فستيا» تتبع الشركة القابضة للنسيج تحت اسم شركة «سبيا»، مطالبًا القابضة بتطوير ماكينات الشركة بدلًا من نقل العمال على شركة أخرى دون ضمان لأي حقوق، مما يؤدي لتشريد مئات العمال.