قدر البنك المركزي الأوروبي، اليوم السبت، المبالغ التي تحتاجها البنوك اليونانية الأربعة الرئيسية بنحو 14.4 مليار يورو، وهو مبلغ أقل من ذلك الذي توقعه شركاء أثينا لإعادة رسملة هذه المصارف. وتقرر إعادة رسملة البنوك الأربعة ضمن قرض جديد بمبلغ 25 مليار يورو منحته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان في يوليو لتجنيب البلاد التعثر في سداد مستحقاتها. وأوضح البنك المركزي الأوروبي في بيان أن هذا التدقيق «يكشف عن إجمالي رأس مال بقيمة أربعة مليارات يورو بحسب الفرضية الأساسية و 14.4 مليار يورو فى أسوأ الحالات»، في إشارة إلى احتمال حصول تدهور حاد في الظروف المالية والاقتصادية في اليونان. والمصارف المعنية هي «ألفا بنك» و«يوروبنك» و«البنك الوطني» و«بنك بيريوس »، والأخير هو الأكثر هشاشة مع حاجة رأس ماله إلى 5 مليارات يورو في حال الفرضية الأكثر سوءًا و2.2 مليار في الفرضية الأساسية. وأمام هذه البنوك حتى السادس من نوفمبر لتقديم خطة لتغطية هذه الاحتياجات للسلطات الأوروبية التي تراقب القطاع المصرفي، وهي هيئة مشرفة جديدة أطلقت في نوفمبر 2014 برعاية البنك المركزي الأوروبي. وأضاف البيان: «سيؤدي هذا إلى إطلاق عملية إعادة الرسملة في سياق برنامج تصحيح الاقتصاد (في اليونان) الذي من المفترض أن ينجز بحلول نهاية العام». وتابع أن «تغطية الاحتياجات من خلال زيادة رأس المال سيؤدي إلى إنشاء احتياطي إضافي للبنوك»؛ مما سيساهم في تعزيز صمودها المالي وقدرتها على التعامل مع الأزمات في المستقبل.