المصارف الاوروبية مدعوة لزيادة مساهمتها في خطة انقاذ منطقة اليورو

سيتعين على المصارف الاوروبية الاستعداد لتقديم مساهمة اكبر من المتوقع لانقاذ اليونان واليورو، وسط تزايد القلق غداة الاعلان عن اقتراحات للاتحاد الاوروبي حول اعادة رسملة "طارئة" للقطاع.
وقال الخميس مصدر في وزارة المال الفرنسية عشية افتتاح قمة لوزراء المال في مجموعة العشرين في باريس ان المؤسسات المالية الدائنة لليونان ستضطر "على الارجح" لالغاء ديون تفوق المتوقع، معلنا بوضوح ما كان يتم تداوله في الكواليس في الاسابيع الماضية.
ومع تاكيدها ان الاوروبيين "في صدد العمل" على هذه المسالة، اوضحت الوزارة ان الجهد المطلوب للجهات الدائنة لاثينا سيكون "اكبر على الارجح" من نسبة ال21% من "تخفيض القيمة السوقية" للدين اليوناني التي قررتها المصارف خلال قمة لمنطقة اليورو في 21 تموز/يوليو.
وبالنسبة لدائني اليونان، اكد مصدر اوروبي الخميس ان الثمن الواجب دفعه "سيكون اغلى" من ذلك الذي جاء في تقديرات تموز/يوليو بفعل تغيير معدلات الفوائد التي سمحت باحتساب هذا المعدل منذ ذلك الحين.
واوضح مصدر حكومي اوروبي لفرانس برس ان "المحادثات تتناول تخفيضا للقيمة السوقية بنسبة 50%" اليوم. وهو مستوى يمثل مع ذلك حدا اقصى وقد يكون في النهاية ادنى بقليل من ذلك.
ومن الممكن اتخاذ قرارات في هذا الموضوع نهاية الاسبوع المقبل لمناسبة انعقاد قمة واسعة في 23 تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل للقادة الاوروبيين بهدف انقاذ اليونان والعملة الموحدة، والتي ستسبقها لقاءات وزارية خلال يومين.
وفي اطار التحضير لهذه المرحلة الحاسمة، زار رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس بروكسل للقاء رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي ورئيس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر. وقال باباندريو الاربعاء "نفاوض حول كافة السبل لتخفيف الدين، انها مفاوضات شاقة".
وفكرة ارتسام توجه لخفض كبير للقيمة السوقية للدين اليوناني ما يعني في الواقع تخلفا يونانيا عن السداد، تضاف بالنسبة للبنوك الاوروبية الى الامر الصادر عن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الاربعاء باعادة الرسملة.
واوضح ان اعادة الرسملة "الطارئة" هذه ترمي الى وقف انتقال عدوى ازمة الديون التي بلغت مستوى كبيرا وباتت تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وسيتعين على المصارف الاستعانة بمصادر تمويل خاصة في وقت تقدم السلطات الوطنية دعما ضروريا جدا. وكملاذ اخير، فان اعادة الرسملة يجب ان تمول بواسطة قرض من صندوق دعم منطقة اليورو.
والخميس، اشار وزير المال الفرنسي الى ان الدول ستفتح "صناديق" للمصارف التي ستكون بحاجة لذلك، مستبعدا في الوقت عينه ان تضطر المصارف الفرنسية للجوء الى هذا الحل.
وبحسب مصدر اوروبي، فان المستوى الادنى للاموال "الصلبة" للبنوك (الراسمال والارباح الموضوعة في الاحتياطي نسبة الى القروض الممنوحة) يجب رفعه الى 9% في مهلة ثلاثة الى ستة اشهر.
ولم ينل اقتراح باروزو رضى الاوساط المصرفية الالمانية. وقال رئيس مصرف دويتشه بنك الالماني جوزف اكرمان "يبدو لي من الصعب ان يكون رفع مستوى الاموال الخاصة لمجمل البنوك تدبيرا مناسبا لامتصاص ازمة الدين العام".
وقال "النقاش الحالي حول اعادة الرسملة له نتائج عكسية لانه من جهة يوجه رسالة بان تخفيضا (جديدا) للقيمة السوقية امر اكثر رجحانا، ومن جهة اخرى وبما ان الامكانات اللازمة لاعادة رسملة لن تاتي حتما من المستثمرين الخاصين، سيكون في النهاية على الدول جمع اموال، وهو ما من شانه مفاقمة ازمة المديونية".
وجمعت المصارف الاوروبية 50 مليار يورو من الاموال خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام، على ما اكد مصدر اوروبي الخميس، مبررا في الوقت عينه الدعوة الى اعادة رسملة طارئة بالحاجة الى طمأنة الاسواق.
واعلنت وزارة المال الفرنسية الخميس ان البلدان الغنية والناشئة الاعضاء في مجموعة العشرين ستقدم منذ الان وحتى موعد قمتهم مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في كان "تدبيرين الى ثلاثة تدابير مهمة" لمكافحة التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
كذلك اعتبرت الوزارة ان قوة الصندوق الاوروبي للاستقرار النقدي يجب تعزيزها الى اقصى حد ممكن من دون تغيير قوانينه الاساسية، ذلك من خلال ضمان جزء من ديون البلدان الاكثر هشاشة في منطقة اليورو.