ماهي المحاور الرئيسية لصفقة إنقاذ منطقة اليورو من الديون؟

باباندريو وباروسو ورومبوي.. وجهود محمومة لإنقاذ منطقة اليورو
بعد مشاورات ماراثونية في بروكسل ، توصل زعماء الإتحاد الأوروبي إلى صفقة إنقاذ لمنطقة اليورو تقوم على ثلاثة محاور رئيسية نحاول شرحها في السطور التالية.
الديون اليونانية
ستقبل البنوك الخاصة الدائنة لليونان شطب نسبة 50% من عوائدها من تلك الديون.
ومن شأن تلك الخطوة تخفيف عبء الديون عن كاهل الحكومة اليونانية إلى نسبة 120% من إجمالي الدخل القومي بحلول عام 2020، وذلك بالمقارنة مع الوضع الحالي والذي كان سيفضي إلى بلوغ تلك الديون نسبة 180% من دخل اليونان بحلول نفس التاريخ.
كانت البنوك في النهاية قد عرضت التنازل عن نسبة 40% من فوائد ديون اليونان ، ولكنها تراجعت تحت ضغوط من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ، عندما تدخلا في المفاوضات بصورة مباشرة صباح الخميس.
صندوق الإنقاذ
اتفق القادة في بروكسل على تعزيز القوة المالية الضاربة للإتحاد الأوروبي ، وهي آلية الإستقرار النقدي الأوروبي، ليرتفع رأسمالها إلى من مستواه الحالي عند 440 مليار يورو خلال العام الحالي إلى تريليون يورو.
والواقع أن صندوق تلك الآلية يحوي الآن 250 مليار يورو باقية بعد تقديم مساعدات لدول عديدة ، وقال القادة الأوروبيون إن الهدف هو مضاعفة ذلك الرقم ثلاث او اربع مرات.
هذه الزيادة ستتحقق من خلال وسيلتين، اولاهما هي تقديم ضمانات لمشتري صكوك الديون الأوروبية بأن تلك الديون ستظل أكثر ربحية عن غيرها من الوسائل المالية، وهو ما من شأنه تخفيف عبء الإقتراض عن الحكومات المتعثرة.
والوسيلة الثانية هي إنشاء أداة استثمارية جديدة يمكن من خلالها للمستثمرين الكبار من الافراد والحكومات ، مثل الصين والبرازيل ، الدخول إلى أسواق المال الأوربية بالشراء المباشر للديون.
وأكد بيان قمة بروكسل أنه يمكن استخدام الوسيلتين معا وفق الظروف ، كما أشارت انباء إلى أن الإطار الزمني لاستحداث تلك الوسائل الإستثمارية ربما لا يتجاوز شهر نوفمبر القادم .
إعادة رسملة البنوك
سيكون مطلوبا من البنوك الأوروبية أن تجمع نحو 106 مليار يورو في شكل رأسمال جديد بحلول نهاية العام القادم 2012.
ومن المأمول أن تنجح تلك الأرصدة المالية الطازجة في تحصين البنوك ضد الخسائر الناجمة عن أي تعثر حكومي في سداد الديون ، كما أنها ستحمي الكيانات الإقتصادية الكبيرة ، مثل إيطاليا ، من التقلبات في سوق أسعار الفائدة المصرفية الأوروبية.