ارتياح يونانى للاتفاق "التاريخى" بشأن ديونها

تلقت اليونان ببعض الارتياح اليوم الخميس الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين قادة الاتحاد الاوروبي سعيا لتسوية مشكلة الدين اليوناني، ولو ان حجم هذا الدين سيبقى بعد تخفيضه بموجب الخطة ضعف المستوى الذي توصي به معاهدة ماستريشت.
وبعد ساعات من اتفاق زعماء منطقة اليورو على خفض ديون اليونان بأكثر من 350 مليار يورو (487 مليار دولار) اي بنحو الثلث، قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في اجتماع مع الرئيس كارلوس بابولياس، "هذه فرصة عظيمة لبدء صفحة جديدة.
ورغم تحذير المنتقدين للاتفاق بأنه سيتطلب مزيدا من التضحيات واشرافا اكبر من بروكسل، قال باباندريو "هذا قرار تاريخي بالنسبة للاتحاد الاوروبي .. ونامل في ان يكون كافيا لتهدئة الاسواق ووقف الهجمات والمضاربات على اليورو.
وعقب الاتفاق سجلت بورصة اثينا ارتفاعا بنسبة 5% تقريبا قبل الاغلاق، فيما سجلت الاسواق العالمية ارتفاعا كذلك على اثر الاتفاق.
وعقب اجتماعه مع الرئيس، سيعقد باباندريو اجتماعا للحكومة حسب ما افاد مكتبه.
وفي تصريح للصحفيين في بروكسل قبل ساعات، قال باباندريو ان اليونان "نجت من فخ الافلاس" وهو ما وصفه بمسالة حياة بالنسبة للبلاد.
الا ان زعيم المعارضة الرئيسية في البلاد انتونيس سامارس قال ان الحكومة تفاخر بالاتفاق بدون سبب.
واوضح في كلمة تليفزيونية ان اتفاق الاتحاد الاوروبي "يثبت ان سياسة الحكومة خاطئة.
واضاف ان الاتفاق "سيرفع معدل ديون البلاد الى 120% في عام 2020، وهي نفس النسبة التي كان عليها في عام 2009.
واضاف "ان على من يحتفلون باعادة البلاد الى عام 2009 بحلول عام 2010 ان يفكروا بالامر بجدية .. الحكومة المسئولة عن تحطم السفينة يجب ان لا تتحدث عن النجاة.
وسيتم خفض الدين اليوناني الهائل بمقدار 100 مليار دولار بموجب الاتفاق بين منطقة اليورو وقطاع البنوك الخاصة الدائنة التي قبلت بخسارة 50% على موجوداتها من سندات الحكومة اليونانية.
وسيخفض هذا الاتفاق معدل ديون اليونان من 160% من اجمالي الناتج المحلي الى 120% بحلول عام 2020، وهي النسبة التي لا تزال تتجاوز المعدل الذي حدده الاتحاد الاوروبي، الا انه يمكن التعامل معها اذا تم دفع الاقتصاد الى النمو مجددا.
واشار باباندريو الى انه لا يزال يتعين التفاوض على التفاصيل والانتهاء منها "بنهاية العام" لتمكين اليونان من وضع الخطط النهائية للميزانية.
ولن تتمكن جميع البنوك اليونانية، التي اضعفتها الازمة المالية ونبذتها الاسواق المالية، من تحمل تكاليف تغطية خسائرها في السندات، واعترف باباندريو من ان بعض تلك البنوك قد تضطر الى الخضوع لسيطرة الحكومة بشكل مؤقت.