حكاية ال 12 مليار جنيه (1 من 2)

فاجأتنا الحكومة الزكية بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لن يكلف الدولة شيئاً، بل سيعود بالربح على الدولة ب 12 مليار جنيه، وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء بشكل واضح، أن تكلفة المرحلة الأولي هي 56 مليار جنيه، وستعود بعائد بيع 68 مليار جنيه بما سيجعل الدولة تحصل على فارق بيع 12 مليار جنيه.. ياحلاوة؟!.
إنكم تتلاعبون بالأمن القومي لهذا البلد ياسادة .
إنكم لا تدركون حقيقة ماتفعلونه، إنكم ترتكبون خطيئة في حق هذا الشعب المسكين، والله إنكم لتحرقون هذا البلد، ويجب أن يتدخل أحد ويضرب على يديكم ويقول لكم ما تلعبش بالكبريت ياحبيبي عشان مايلسعكش؟.
إن سألتني عن الإدمان ، سأقول لك وزير الإسكان؟
إن سألتني عن الإكتئاب، سأقول لك وزير الإسكان؟
إن سألتني عن التضخم والأسعار، سأقول لك وزير الإسكان؟
إن سألتني عن العنوسة، سأقول لك وزير الإسكان؟
إن سألتني عن الضغط والسكر، سأقول لك وزير الإسكان؟
إن سألتني عن حالات الطلاق، سأقول لك وزير الإسكان؟
إن سألتني عن الإنحلال والدعارة سأقول لك وزير الإسكان؟
وإن سألتني لماذا يذهب بعض الشباب إلي إسرائيل سأقول لك وزير الإسكان؟
إن سألتني عن ارتفاع معدلات الجريمة والنصب سأقول لك وزير الإسكان؟
بداية الحكاية
عندما تدخلت الدولة في عهد عبد الناصر لصالح الطبقات الإجتماعية الأضغف بحسن نية بتخفيض إيجارات الشقق، كانت النتيجة عزوف صغار التجار عن ضخ بواقي أموالهم في استثمارات عقارية، ونشأت في السبعينات بسبب ذلك ما يسمي "خلو الرجل"، وكانت مبالغ بالآلاف وكانت ضخمة في هذا الوقت، واضطرت الدولة للتدخل والبناء بنفسها ما يسمي المساكن الشعبية بمساحتها المختلفة، وكان عبد الناصر قد فعل ذلك بعد 67 وتشريد عدد كبير من الأسر من مدن القناة بعد الحرب، ومع الوقت عجزت الدولة عن تلبية حاجات المواطنين المتزايدة، وبدأت فكرة البحث الإجتماعي والقرعة، ودخل الفساد بقوته في هذا الملف ليتلاعب بالبسطاء وهناك ملايين من الشباب يتقدمون لتلك القرعة من عشرات السنين دون أن يحصلوا على شئ، مالا تدركه تلك الحكومة، أن الشعب في زمن مبارك وحتي وقت قريب، كان يحل مشاكله الفردية بالبدائل.
ففي وقت من الأوقات كانت العراق منفذ حتي وصل عدد المصريين بها إلي 5 مليون مواطن بما يعني 5 مليون أسرة ، وكانت ليبيا منفذ ، لذهاب الشباب وبناء حياته الفردية والزواج وبناء الأسرة ، في ظل شعب متدين لا يريد تفريغ طاقاته البيولوجية إلا عن الطريق الشرعي ، حتي الدول الأوروبية لم تكن أبوابها مغلقة بهذه الدرجة ، حتي الصومال والسودان والجزائر كان يذهب إليها المعارين من المعلمين والأطباء وغيرهم ، ربما انتهت العراق من فترة ، ولكن كان الخليج قد بدأ ينشط تنموياً وكان يستوعب عائدوا العراق ، الآن انتهت أوروبا وأمريكا ، وانتهت العراق وانتهت ليبيا ، ومازال الخليج يستوعب ولكنها الحدود الدنيا الباقية والغير كافية بطبيعة الحال ، نأتي إلي مافعله وزير الإسكان في مصر ، عندما رفع متر الأرض إلي 4 آلاف جنيه وخمسة آلاف جنيه مع العلم أن المواطن يبني علي نصف تلك المساحة فقط بما يعني أن ثمن المتر الفعلي 8 آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه ، ولا يحق له الإرتفاع إلا أربعة أدوار أو خمسة ، بما يعني أن متر الهواء في الشقة أصبح ألفين جنيه ، لم نضع بعد سيخ حديد واحد ولا حبة رمل واحدة ، ليصل متر الشقة إلي خمسة آلاف جنيه ونصل إلي سعر شقة صغيرة نصف مليون جنيه ، مارأيكم في شاب ، طفح أبوه الكوته حتي يتم تعليمه فقط ولم يستطع توفير سكن له ، ولن يطلب منه مساعدته في تربية أولاده ، ولكن حيقوله كفَّي نفسك ، في ظل مرتبات نحاول إيصال حدودها الدنيا إلي ألف ومائتي جنيه ومازال النظام يماطل ولا يدرك الخطورة ، بما يعني أن الشاب الذي فلت ودخل الوظيفة يحتاج إلي 500 شهر بدون أكل وشرب وأي شئ حتي يحصل علي ثمن الشقة بما يعني 41 سنة، ولن ينتظره سعر الشقة علي هذا السعر ، نحن نتحدث عن سعر اليوم وليس سعر 2055 ، لو تحدثنا عن الخليج ، فالسعودية التي تستوعب أكبر عدد من المصريين ، عقود العمالة بها 1200 ريال ، أما المدرسين والمحاسبين ، فهي من ألفين لثلاثة آلاف ريال علي أقصي تقدير، منها يسكن ويأكل ويتواصل مع أهله بوسائل الإتصال ويسافر أيضاً ، تأكدوا من تلك المعلومات من سفاراتكم التي لا تعمل إن كنتم تريدون الحقيقة، إذاً لا أمل أمام الشباب ، سامع أحدكم يقول إيجار القانون الجديد ، المتوسط العالمي للإيجار هو من 5 إلي 7% من قيمة الوحدة ، بما يعني أن الشقة التي سعرها نصف مليون ، إيجارها السنوي 36 ألف جنيه بما يعني 3 آلاف جنيه في الشهر ، وقابلة للزيادة ، من من هؤلاء السابقين قادر علي ذلك ، بالإضافة إلي أن الملاك أصبحوا قلقين ومتخوفين من حالات التضخم ومن وضع البلد بشكل عام ، فأصبحت المدد سنة وسنتين ، والعرف ذهب إلي رفع للقيمة الإيجارية بواقع عشرة في المائة في السنة وهو متوسط التضخم ، مع العلم أن المجتمع يدفع سنوياً مالايقل عن مليون جنيه لسوق العمل تتزايد سنوياً ، وهناك تراكم عشر سنوات ماضية علي أقل تقدير ، بمايعني عشرة ملايين شاب ، يحاصرهم الإحباط واليأس ، وهذا يدفع إلي علاقات جنسية غير مشروعة وإلي المخدرات وإلي تراجع القيم إلي أقصي درجاتها ، وإلي السرقة وإلي النصب ، وأخيراً الذهاب إلي إسرائيل .