يبدو للكثيرين أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا تعلو صوتًا وسطوة على الوزارة، حيث تواصل المديرية تعنتها في تنفيذ قرار وزاري بترقية عدد كبير من المعلمين. الأزمة بدأت بعد صدور قرار وزاري بترقية مجموعة من المعلمين الأوائل بالمديرية، وصرف علاوة تشجيعية لهم، ولكن بعد صرف العلاوة طبقًا للقانون، تم خصمها من رواتبهم بشكل تعسفي، ولأسباب غير معلومة بالنسبة لهم، وهو ما أعقبه وقف تنفيذ قرار ترقياتهم من جانب الإدارة. وقالت إحدى المعلمات المتضررات ل"التحرير" إن القرار يشمل عددًا كبيرًا من المعلمين على مستوى الجمهورية، وإنه كان من المفترض أن يتم تنفيذه على الجميع، وأضافت "كُنَّا قد ترقينا لوظيفة معلم أول (أ)، وصدرت قائمة بالأسماء التي تستحق الترقية، لكن الإدارة رفضت تنفيذ القرار رغم تطبيقه بجميع محافظات الجمهورية، ولم نتمكن من عمل إقرارات بالمسمى الوظيفي الجديد نظرًا لتعنت الإدارة"، وتابعت “الإدارة قالت أنتم معلم أول فقط رغم صدور هذا القرار ولن ننفذه”، لتظل الترقية على الورق فقط. وأشارت المتضررة - التي فضَّلت عدم ذكر اسمها - إلى أن المعلمين تفاجأوا بعد صرف العلاوة التشجيعية بخصم جزء من رواتبهم، مؤكدةً أن هذا الخصم ليس له أي مسوغ قانوني، وتابعت "ليس هذا فقط، لكن الإدارة فرضت ضريبة على رواتبنا بعد أن تم إعفاء العاملين بالجهاز الإداري من الضرائب". وحرر المتضررون شكاوى للوزارة، تم توقيعها من 56 مُعلمًا، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن.