وزير الري أمام مؤتمر الفاو: 15 مليار متر مكعب عجز مائي سنويًّا

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إنَّ إنتاج مصر من المياه سنويًّا يبلغ نحو 60 مليار متر مكعب، بنيها 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر في مياه النيل، والباقي من المياه الجوفية وحصاد الأمطار، بينما يبلغ الاستهلاك حاليًّا أكثر من 75 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أنَّ العجز يقدَّر ب 15 مليار متر مكعب، ويتم سد النقص بين الإنتاج والاستهلاك من خلال إعادة تدوير نحو 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف.
وكشف مغازي، خلال افتتاحه المؤتمر الذي ينظِّمه المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للأغذية والزراعة "الفاو" بالقاهرة، حول ندرة المياه، الثلاثاء، أنَّه تمَّ وضع استراتيجية مائية حتى عام 2050 لمواجهة الطلب المتزايد على الموارد المائية مع زيادة النمو السكاني وارتفاع معدلات النمو الزراعي والصناعي.
وأضاف: "الاستراتيجية تعتمد على حملات توعية بترشيد استهلاك المياه ووقف التعديات والمخالفات والحد من عمليات تلويث المياه وحسن إدارة وتوزيع منظومة الموارد والاستخدامات المائية عمومًا والمياه الجوفية على وجه الخصوص من أجل ضمان أطول فترة عمرية للخزان الجوفي".
ولفت الوزير إلى مشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان الذي يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 88%، مع استخدام أحدث وسائل التقنية في استخراج واستهلاك المياه، مشيرًا إلى إعطاء إشارة البدء لتشغيل أول بئر يعمل بالطاقة الشمسية بهذا المشروع، ضمن 102 بئر سيتم إنشاؤها لتعمل بالطاقة الشمسية والتحكم الآلي عن بعد، من خلال منظومة المراقبة الشاملة، وتشمل المرحلة الأولى 50 بئرًا بعمق يصل إلى 250 مترًا وتعد نموذجًا مثاليًّا لترشيد استخدام الطاقة إلى جانب حسن ادارة واستهلاك المياه.
واكد مغازي الحرص على تبادل الخبرات والتعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المياه والأمن المائي، مشيرًا إلى أنَّ برنامج التعاون الإقليمي لرصد استهلاك المياه يعتمد على الأقمار الصناعية من خلال منظومة الاستشعار عن بعد للاستفادة من التقدم في مجال التكنولوجيا، بعد أن تمَّ إطلاق أحدث جيل من أجهزة الاستشعار في القمار الصناعية وتحسين قدرة تكنولوجيا المعلومات والتى وصلت أخيرًا إلى مستوى من النضج يمكِّن من خلاله قياس مقدار المياه الزراعية.
وأفاد بأنَّ منظومة الاستشعار عن بعد تسمح بالرد على الأسئلة المتعلقة بالمياه الاستراتيجية بالإضافة إلى الاستفادة من نقاط القوة والقدرات بدول الإقليم وتبادل المعارف والخبرات علاوةً على خفض التكاليف الاستثمارية والتشغيلية.
وتنعقد ورشة العمل على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الموارد المائية والزراعة مثل منظمات الفاو ومنظمة الغذاء العالمي ومنظمة اليونسكو.