«التحرير» تقدم روشتة علاج لأزمة تراجع الصادرات المصرية

تراجعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر سبتمبر الماضي بسبنة 28.69% عن نفس الشهر بالعام الماضي, مُسجله ما قيمته مليار و221 مليون دولار, مقابل مليار و713 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، وفق أحدث تقرير لبيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات للعام الحالي، وصل إلى 13 مليار و884 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنقص مقداره 19.28%، مقابل 17 مليار و200 مليون دولار عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتحتل الصادرات أهمية كبيرة كمورد أساسي للعملة الصعبة، في الوقت الذي فقدت مصر أغلب مواردها الدولارية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في أعقاب ثورة 25 يناير، ولعب هذا التراجع دورًا أساسيًا في تراجع احتياط النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وخفض العملة المحلية حوالي 5 مرات على مدار العام الجاري.
الهبوط الشديد الذي أصاب حجم الصادرات خلال التسعة أشهر الماضية، حدث رغم الجهود الترويجية التي قامت بها حكومة محلب من زيارات خارجية؛ لفتح أسواق هناك، وإقامة معارض دولية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً منطقيًا حول أسباب التراجع المفزع للصادرات المصرية للخارج؟.
وأكد مصدر مسؤول بقطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة، طلب عدم ذكر اسمه، أن الأسباب عديدة، ويمكن تقسيمها لأسباب خارجية وأخرى داخلية.
وأوضح المصدر في تصريح ل"التحرير"، أنه بالحديث عن الأسباب الخارجية، فإن مصر فقدت العديد من الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الأحداث السياسية في سوريا واليمن وليبيا، أدت إلى تراجع نسبة الواردات القادمة لهذه الدول من مصر.
وأضاف المصدر، أنه هناك بعض الأسواق التي فقدتها مصر بدون سبب، و لا يوجد بها أي أحداث سياسية، وهو الأمر الذي تقف الحكومة عاجزة عن تفسيره.
أما عن الأسباب الداخلية، لخصها المصدر نفسه، في أزمة الطاقة وسوء الخطط التسويقية للمُصدرين إلى جانب سوء شبكات الطرق، وانعدام بعض خطوط النقل بين مصر وبعض الدول والأسواق الهامة، وخاصة الإفريقي، فضلاً عن ارتفاع تكلفة مدخلال الإنتاج؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وفيما يخص أزمة الطاقة، أشار المصدر إلى أنها الدافع الأساسي لتراجع الصادرات الكيماوية وعلى رأسها الأسمدة مؤكدًا ان الفترة الماضية شهدت انعدام شبه تام للصادرات من الأسمدة نتيجة أزمة الغاز، لافتا بأن الحكومة تُلزم مصانع الأسمدة الراغبة في التصدير، بتوريد جزء من إنتاجها للسوق المحلي.
وفي ظل أزمة الغاز، فإن المصانع توردإلى السوق المحلي كميات الأسمدة التي تنتجها بالمتاح لديها من الغاز، ولايتبقى غاز لإنتاج كميات يتم تصديرها، وهو ما نتج عنه تراجع صادرات الأسمدة التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات الكيماوية.
في السياق نفسه، انتقد المصدر قرارات البنك المركزي بتخفيض العملة المحلية مقابل الدولار دعمًا للصادرات، موضحًا أن قرار الخفض لن يأت يومًا في صالح الصادرات بل على النقيض تمامًا.
وأكد المصدر، أن حجة البنك المركزي في تخفيض سعر الجنيه لدعم الصادرات تتلخص في خفض سعر السلعة المصرية بالخارج، وهو ما يخلق تنافسية عالية للسلعة المصرية في الأسواق الخارجية مقابل السلع الأخرى، وهو الأمر الخاطئ بشكل تام – بحسب تعبيره – خاصة أن غالبية مدخلات العملية الإنتاجية للسلع المصرية مستوردة، وبالتالي فإن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج المستوردة، وارتفاع السعر النهائي للسلع التي يتم تصديرها للخارج، وهو ما يُمثل عامل سلبي غير تنافسي للسلع المصرية في الخارج، بالإضافة إلى أن التزام المُصدرين بالحد الأقصى والأدنى للإيداع، يُمثل مشكلة كبيرة تعوق دون الالتزام بالمواعيد المقررة للشحنات.
أما عن باقي الأسباب الداخلية لتراجع الصادرات، فقال المصدر، إن المنظومة كلها مشوهة، فلا توجد خطوط شحن منظمة للصادرات وخاصة لإفريقيا والأسواق الحديثة، وهو ما يجعل الصادرات مرتبطة بأسواق معينة، وغير منتشرة على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى بعض المشكلات الفنية والتقنية لبعض القطاعات.
ووضع المصدر روشتة علاج الأزمة، وأشار إلى أن الحل يكمن في إصلاح السياسات النقدية التي تسهل تصدير و استيراد العملة الأجنبية، والاهتمام بفتح أسواق جدية غير التقليدية التي ضرب بعضها الربيع العربي في مقتل بالإضافة إلى حل مشكلة الطاقة، وتوفير الأيدي العاملة المدربة؛ للنهوض بكافة القطاعات التي تراجعت دون استثناء خلال العام العام الجاري.
وتراجعت صادرات الصناعات اليدوية، وسجلت انخفاضًا بالغًا محققة ما قيمته مليار و33 مليون دولار للعام الحالي مقارنة بمليار و339 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلى مليار و23 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة بمليار و101 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت صادرات الغزل والمنسوجات، وبلغت 650 مليون دولار للعام الحالي مقارنة ب722 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما شهدت صادرات المفروشات، انخفاضًا حيث بلغت 451 مليون دولار للعام الحالي مقارنة ب571 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وحققت صادرات الصناعات الطبية 369 مليون دولار للعام الحالي مقارنة ب460 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت صادرات الأثاث انخفاضًا طفيفًا محققة 270 مليون دولار للعام الحالي مقارنة ب275 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، ونفس الحال لصادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، حيث حققت 123مليون دولار للعام الحالي مقارنة ب173 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 13 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب15 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.