19 % تراجع في قيمة الصادرات المصرية خلال 9 أشهر

أكد أحدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر سبتمبر 2015، قد بلغت مليارا و221 مليون دولار، بنقص مقداره (-28.69%) عن نفس الشهر من العام الماضي، الذي بلغت قيمته مليارا و713 مليون دولار، ليصل إجمالي الصادرات للعام الحالي إلى 13 مليارا و884 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، بنقص مقداره (-19.28%)، في مقابل 17 مليارا و200 مليون دولار، عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا وبالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، اتخاذ إجراءات للتعامل مع المشكلات التي كانت سببًا في تراجع معدلات الصادرات خلال الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع بنسبة 100%، وكذا التعامل مع مشكلات بعض الأسواق العربية التي تشهد صراعات سياسية، وهو ما أثر سلبًا على حركة التجارة بين مصر وهذه الأسواق، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية، لحل بعض المشاكل المزمنة والعمل على وضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع مجتمع المنتجين والمصدرين، تستهدف زيادة معدلات التصدير سواء للأسواق المتعامل معها حاليًا أو من خلال فتح أسواق جديدة.
وحول أهم الدول الموجهة إليها الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، فقد أشار تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، إلى أن المملكة العربية السعودية قد احتلت المرتبة الأولى؛ حيث بلغت قيمة الصادرات مليارا و550 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة بمليار و628 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، تليها إيطاليا حيث بلغت 818 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة بمليار و325 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، تليها تركيا حيث بلغت 882 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة بمليار و5 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، تليها الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث بلغت 902 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب976 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت التقرير، إلى أن النقص في الصادرات غير البترولية يرجع إلى النقص في صادرات عدد من المجالس التصديرية؛ حيث انخفضت صادرات المنتجات الكيماوية إلى 2 مليار و108 ملايين دولار للعام الحالي، مقارنة ب3 مليارات و185 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت صادرات مواد البناء لتصل إلى 2 مليار و119 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب2 مليار و820 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات الصناعات الغذائية لتصل إلى مليار و990 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب2 مليار و225 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية انخفاضًا؛ حيث بلغت مليارا و882 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب2 مليار و209 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات الحاصلات الزراعية إلى مليار و717 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة بمليار و862 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت صادرات الصناعات اليدوية انخفاضًا؛ حيث بلغت مليارا و33 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة بمليار و339 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلى مليار و23 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة بمليار و101 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات الغزل والمنسوجات؛ حيث بلغت 650 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب722 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت صادرات المفروشات انخفاضًا؛ حيث بلغت 451 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب571 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت صادرات الصناعات الطبية 369 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب460 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت صادرات الأثاث انخفاضًا طفيفًا؛ حيث حققت 270 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب275 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، ونفس الحال لصادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية؛ حيث حققت 123 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب173 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 13 مليون دولار للعام الحالي، مقارنة ب15 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.