اليوم.. سماع شهادة 3 ضباط «كبار» فى هروب مرسى من وادى النطرون

محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تواصِل اليوم سماع الشهود فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، فى أثناء أحداث الثورة، والذى كان يضم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين على رأسهم الدكتور محمد مرسى، إضافة إلى عناصر جهادية.
جلسة اليوم تُعقد وسط استعدادات أمنية مكثفة، خصوصا بعد أن شهدت الجلسة الماضية اشتباكات بين عدد من المحامين وبين محامى ينتمى إلى التيار الإسلامى، حيث تعالت هتافات الحاضرين تطالب بسقوط حكم المرشد.
بينما تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادى النطرون ورئيس المباحث. فى حين أعلن عدد من النشطاء ومجموعة حقوقيى القناة بالإسماعيلية أنهم يبحثون تنظيم وقفة أمام قاعة المحكمة لتأييد رئيس المحكمة الذى يصر على سماع شهود القضية ورفض طلبات النيابة العامة بشأن الفصل فيها دون الاستماع إلى الشهود.
وقال مصدر قضائى، إن المحكمة كانت قد أخطرت هؤلاء الشهود عن طريق تكليف مأمور الضبط القضائى بالإسماعيلية لتنفيذ القرار وليس عن طريق النيابة، حيث إن النيابة تجاهلت من قبل تنفيذ قرارات المحكمة، وأشار المصدر إلى أن الشهود ليس أمامهم شىء سوى الحضور أمام المحكمة فى جلسة اليوم والإدلاء بشهادتهم، حيث إن عدم حضورهم يستلزم أن تتخذ المحكمة قرارات أخرى منها الضبط والإحضار.
كانت هيئة الدفاع عن المتهم قد طلبت الجلسة الماضية استدعاء الرئيس محمد مرسى وعصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى لسؤالهم عما جاء فى مداخلاتهم مع المحطات الفضائية (الجزيرة مباشر-مصر، الناس، الحافظ) بشأن أحداث اقتحام السجن.
من جانبه قال المحامى أمير سالم، إن المحكمة لم ترفض طلبه باستدعاء الرئيس محمد مرسى لكنها أرجأته هو وطلبه استدعاء مدير المخابرات الحربية والمخابرات العامة، مشيرا إلى أنه سيكرر نفس هذه المطالب فى جلسة اليوم إلى جانب طلبات أخرى.
وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن. وقالت مصادر أمنية إنه سيتم تعزير الإجراءات الأمنية خلال نظر القضية وخارج مجمع الإسماعيلية. وكشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان «430» بمنطقة سجون وادى النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قِبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا لوادر لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.