الغضب يسود المحلة من أجل العلاوة الاجتماعية

بعد رفض الإدارة صرف العلاوة الاجتماعية امتنع عمال شركة غزل المحلة عن صرف رواتبهم احتجاجًا على عدم ضم العلاوة الاجتماعية والمقدرة ب 10% وفق قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وصدر الشهر الماضي بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص.
وأكد العمال على فشل رئيس اللجنة النقابية، إبراهيم بدير، في الحفاظ على حقوق العمال والذين استطاعوا منذ عام 1986 الحفاظ على حقهم في صرف العلاوة الاجتماعية بشكل دوري.
وقال محمد العطار، أحد القيادات العمالية بالشركة، إن العمال والعاملات اتخذوا موقفًا بالإجماع دون اتفاق مسبق، لعدم صرف الراتب، بدأها عمال وعاملات اليومية، أول أمس السبت، مؤكدًا أن العلاوة الاجتماعية ليس منحة من أحد بل هو حق أصيل لهم، ويحصلون عليه منذ عام 1987 لجميع شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف العطار أن النقابة العامة عقدت اجتماعًا، أول أمس، لمخاطبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار لصرف العلاوة، وشدد مجلس النقابة على مخاطبة كافة اللجان النقابية في الشركات والمصانع لتهدئة العمال، وهو ما فشلت فيه اللجان لمطالبة العمال بصرف العلاوة خاصة أنها تساعد العمال على مواكبة الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وهدد الآلاف من عمال نظامي اليومية والإنتاج بشركة غزل المحلة الدخول في الاعتصام والامتناع عن العمل في حالة عدم إقرار صرف العلاوة الاجتماعية.
يُذكر أن العمال تجمهروا، اليوم الإثنين، أمام مكتب المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام للشركة والبالغ عددهم 13 ألف عامل وامتناعهم عن صرف أجورهم، احتجاحًا على عدم التزام قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج والخاضعة لقطاع الأعمال بصرف العلاوة.