محامي يوضح كيفية التحقق من شبهة التواطؤ في واقعة ضياع أحراز قسم الهرم

قال المحامي ياسر سيد أحمد، إن ضياع الأحراز من مخازن قسم شرطة الهرم، يُعد بمثابة ضياع للأدلة، ويصب في المقام الأول لصالح المُتهمين، ويؤدى لتبرأتهم وهدم الاتهامات المنسوبة لهم، سواء كانت سياسية أو جنائية.
ونوه المحامي، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أن العدالة تستوجب، التدقيق في تحديد جميع القضايا المسروقة أحرازها، وبيان عما إذا كانت تخص متهمين نافذين سياسيًا وماليًا من عدمه، للتيقن من وجود شبهة تواطؤ لصالح متهمين بعينهم من عدمه، ولا يجب الارتكان إلى أن الأحراز اختفت من المخازن، بقصد السرقة والاستفادة البحتة من ثمنها.
وأشار «سيد»، إلى أن خط سير الأحراز، يبدأ من ضبطها رفقة متهم ما، وإثباتها في محضر الضبط، ويجب أن يقوم الضابط المختص بوضعها في مظروف أو لفها بشيء محكم الغلق والتأشير عليها «تحريزها»، ويتم عرضها والمتهم على النيابة، التي تواجه بها، ليقر بصلته بها أو ينفيها، سواء كانت مخدرات، أو مسروقات، أو أجهزة حديثة يستخدمها في جرائم تحريض أو غيره.
وبعد المواجهة، تعيد النيابة «تحريز» المضبوطات، ولكن في هذه المرة تُختم بتأشيرة المحقق، ويتم إيداعها في مخازن الأحراز بالنيابة أو قسم الشرطة، ويجب الحفاظ على الأحراز، طالما التحقيقات أو القضية قيد التداول، وذلك حتى تصدر المحكمة حكماً نهائياً عادة ما يتضمن آلية التصرف في المضبوطات.
وهنا يوجد 3 تصرفات حسب نوعية «الحرز»، فالأحراز الضارة كالمخدرات، يتم إعدامها بمعرفة المختصين تحت إشراف وزارة العدال، وإن كانت المضبوطات عبارة عن مسروقات، فإنها ترد إلى أصحابها، أما إذا قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات، فإنها تصبح ملك للدولة، ويوجد قسم خاص داخل وزارة العدل يصنف تلك الأحراز المحكوم بمصادرتها، ويتم بيعها والاستفادة من ثمنها لصالح الدولة.