أحراز المخدرات المضبوطة .. أين تذهب؟

المخدرات تتسرب إلي السجون والمحاگم»حاميها حراميها«
في سبتمبر 2009 تم إعدام " غرفة إعدام المخدرات " لأن المدمنين كانوا يحرصون علي التزاحم فوق كبري التاريخ بمنطقة القباري الذي لا يبعد سوي خطوات عن غرفة الإعدام لكي يستنشقوا خلاصة انبعاث المخدرات التي يتم إعدامها .. لهذا قررت وزارة الداخلية نقل غرفة الإعدام إلي مكان بعيد عن السكان.
الطريف ان هناك بعض الحراس قد استبدلوا أحراز المخدرات بعبوات من العجوة وقد تم تقديمهم للمحاكمة .. علاوة علي السوق الرائجة للمخدرات في السجون والمحاكم والهيئات الحكومية وفعالية بعض أنواع المخدرات في تصنيع الأدوية وأقسام الأبحاث بكليات الصيدلة .. مما يضعنا أمام السؤال المهم .. أين تذهب أحراز المخدرات المضبوطة ؟ وما آلية إعدامها وما الجهات المشرفة علي عملية الإعدام؟
«رؤية قانونية»
في البداية يقول المحامي " عماد راشد " لواء سابق في إدراة مكافحة المخدرات : إن عملية نقل الأحراز المضبوطة من بداية ضبطها وحتي إعدامها تتم علي مراحل غاية في الدقة وخاضعة للقانون وتحكمها لوائح ومواد قانونية منها المادة 481 من قانون مكافحة المخدرات وتنص علي: إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي ، فعلي عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا.. ويراعي أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل وتنص المادة 482من قانون مكافحة المخدرات : إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب علي عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم علي المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع.. وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخري كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد علي عشرة جرامات ترسل الكمية بأكملها إلي إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجري تحريزها والختم عليها علي النحو السابق بيانه .
أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد علي القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها علي عشرة جرامات تحرز علي حدة ترسل إلي الطب الشرعي ، ويراعي في جميع الحالات أن يكون تحريز الكمية التي ترسل إلي الطب الشرعي علي هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة ، يضمهما حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال إحراز المخدرات للجهة المذكورة ، ويوضع ما تبقي من المادة المضبوطة في حرز أخر ويثبت ذلك كله بالمحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعي فوراً لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطبي الشرعي للفحص والتحليل.. وتسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلي إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها للتولي إرسالها فوراً إلي مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه إلي أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامه .ويراعي إثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز علي الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائماً ووزن الحرز صافياً وبصمة واسم صاحب الختم الذي تم به التحريز .يوضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق علي الأورنيك المشار إليه ، وذلك حتي يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة علي الأحراز وبين تلك الموضوعة علي الأورنيك سالف البيان .. كما تنص المادة 483 من قانون مكافحة المخدرات: يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدي كل متهم علي حده في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة إلي كل مادة تضبط .وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان علي حده ولو كانت لمتهم واحد ويجب أخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد علي عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخري كالحشيش والأفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر وتنص المادة 484 من قانون مكافحة المخدرات : إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوي المعروفة بالمنزول والشكولاته ، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة وتنص المادة 485 من قانون مكافحة المخدرات: إذا ضبطت نباتات أخري واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ، فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات إلي " المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي " لإجراء الفحص المطلوب ، ويراعي أن تؤخذ هذه العينة من أعلي النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن .وتنص المادة 486 : يجب علي النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها ، وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 كالحشيش والأفيون أولا.
تنص المادة 487 من قانون المخدرات: إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء إلي جهة أخري خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه علي هذه الجهة التي أجرت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريراً يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شأن المضبوطات - مع الأوراق المرسلة معها من النيابة - إلي مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها تنص المادة 448 : لا يجوز أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائياً في الدعوي ، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي . علي أن تتولي المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة بذلك .وتنص مادة 489 : تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلي أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائياً ، ثم تبعث بها إلي مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك.
قانون علي الورق
بينما يري «خالد عجوة » موظف بمحكمة العدل : أن القانون ممتاز ولا ثغرة فيه علي الورق ولكن الواقع شيء آخر .. ومعروف للكل أن الحرز بيحصل له عملية تآكل مقصودة من بداية الضبط إلي وصولة للنيابة وايداعه للمخازن وكل إيد بتقع فيها الحرز بتقطع منه حته للمزاج أو للمجاملة والمحاكم مليانة بموظفين لا يخلصون لك اي شغلانة إلا بحتة حشيش وفي محامين ومواطنين بيخلصوا شغلهم بالحشيش بس دي تخليص مصالح وليس إدمانا.
ويؤكد أيمن حبيب - موظف بمحكمة الجيزة-: اي حجز موجود في اي قسم شرطة هو مكان مثالي لتجارة المخدرات فأنا سواق توك توك الضابط قبض عليا ورماني في الحجز لقيت كل أنواع المخدرات جوا الحجز وكمان مطاوي وكله ده عن طريق العساكر والتجارة دي معروفة للكل وطبعا العساكر وغيرهم لا يشترون المخدرات وأكيد جاية لهم من الاحراز المضبوطة والمخدرات جاهزة عشان تلبس اي قضية عشان تعترف بأي حاجة عايزينها أنا مثلا جاوبت علي سؤالين اسمك وسنك وباقي المحضر عشرة أسئلة كلها إجابة واحدة معلش مش هعمل كده تاني .. الضابط خلاني أوقع وخلاص وكل الإجابات واحدة معلش مش هعمل كده تاني ولما اعترضت قال ليا ممكن نحط لك حرز معتبر وبلاش مخالفات التوك توك والمشي المخالف وغيرها .. فقلت لنفسي سبع مخالفات في القيادة سهلة أحسن من قضية مخدرات وأكيد المخدرات دي جاية من الاحراز وعلي فكرة هي لعبة معروفة والكل عارفة بس متقدرش تضبطها عشان هي جوا بعضها وفي بيتها يا معلم.. بينما يقول د . فاخر محمد " صيدلي " : هناك 35 مستحضرا طبيا يتم استخدام الأفيون في صناعتها وبالتالي اعتقد أن شركات الأدوية لها نصيب كبير من تلك الاحراز لأن الأدوية المخدرة والمهدئات وغيرها تحتاج إلي المخدرات في صناعتها ولكن هذا ليس بعذر أو مبرر لتجار المخدرات ولكن في هذا إجابة عن سؤال أين تذهب احراز المخدرات ؟ واعتقد أنه من الصعب تصديق فكرة إعادة توزيع المخدرات ورجوعها للسوق لأن ببساطة القانون لن يسمح بهذا ولأن رجال الشرطة يعانون الأمرين في ضبطها وبالتالي إعدامها هو الخيار الصائب.
القرار للمحكمة
ومن جانب الموضوع صرح مسئول بوزارة الداخلية بأن أحراز المخدرات التي تضبط من خلال رجال مكافحة المخدرات تكون مثبتة ولا أحد يستطيع التلاعب بتقليلها أو تغييرها ، فكل الكمية مسجلة في الدفاتر ويطلع عليها ويحقق فيها النيابة العامة.. وأكد المسئول أن المحكمة هي التي تقرر مصير المخدرات "الحرز" في القضية ،وأن النيابة العامة هي التي تتحكم في الاحراز فهي الجهة الوحيدة الرسمية التي تشرف وتعدم المخدرات بعد الحكم النهائي من القضية ، وليس لوزارة الداخلية اختصاص في إعدام الحرز.