عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعًا وزاريًّا، ضمَّ وزراء الإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية، والنقل، والصناعة، وعدد من المسؤولين المعنيين؛ لبحث تفاصيل بدء مشروع إقامة وتشغيل الألف مصنع، وتذليل كافة العقبات أمام الأنشطة الخاصة بالمشروع، والعمل على دخوله حيز التنفيذ. وصرَّح السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنَّ الاجتماع تمخَّض عنه عدد من القرارات الهامة شملت إعطاء مهلة لمدة عام للجميع لإنهاء المنشآت وبدء التشغيل، على أن يعرض وزير الإسكان القرار على اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإقراره، كما تقرَّر تيسيًرا على أصحاب المصانع وقف تحصيل الأموال الخاصة المعروفة باسم "رسوم العلاوة"، أمَّا إذا تمَّ تغيير النشاط من صناعي إلى آخر يتم تحصيل "رسوم العلاوة" مع تقسيط المبلغ لمدة عام، على أن تؤول هذه المسؤولية كاملة لهيئة التنمية الصناعية. وأضاف القاويش أنَّه تقرَّر خلال الاجتماع أيضًا تخصيص مساحة في حدود 300 متر مربع بالمنطقة لإنشاء مجمع للتأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وتقرَّر أيضًا تشكيل مجموعة عمل تابعة لهيئة التنمية الصناعية لمتابعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع. ووجَّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال أيام يخصص لبحث الموضوعات المتعلقة برخص التشغيل، على أن يراجع أصحاب المصانع خطوات العمل مع الدفاع المدني. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الموقف الحالي للمشروع، حيث أوضح وزير الإسكان أنَّ الوزارة انتهت تمامًا من توصيل المرافق بالمنطقة بالكامل في 30 يونيو الماضي، وتمَّ إنشاء نقطة شرطة وسوقين تجاريين تمَّ طرحهما للبيع، كما توجد بالمنطقة شبكة حريق متكاملة، مشيرًا إلى أنَّه يتم حاليًّا استكمال بعض المطالب الإجرائية الخاصة على سبيل المثال لا الحصر بالتأمينات. من جانبه، استعرض وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع خلال التنفيذ، لافتًا إلى أنَّه تمَّ الانتهاء من تشطيب 400 مصنع وجارٍ إنشاء نحو 430 آخرين.