عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا وزاري ظهر اليوم ضم كلا من وزراء: الإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية، والنقل، والصناعة، وعدد من المسئولين المعنيين وذلك لبحث تفاصيل بدء مشروع إقامة وتشغيل الألف مصنع، وتذليل كافة العقبات أمام الأنشطة الخاصة بالمشروع، والعمل علي دخوله حيز التنفيذ. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تمخض عنه عدد من القرارات الهامة شملت إعطاء مهلة لمدة عام للجميع لإنهاء المنشآت وبدء التشغيل، علي أن يقوم وزير الإسكان بعرض القرار علي اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإقراره. كما تقرر تيسيراً علي أصحاب المصانع، وقف تحصيل الأموال الخاصة المعروفة بإسم 'رسوم العلاوة'، حالة تغيير النشاط من صناعة إلي أخري، أما إذا تم تغيير النشاط من صناعي إلي آخر، يتم تحصيل 'رسوم العلاوة' مع تقسيط المبلغ لمدة عام، علي أن تؤول هذه المسئولية كاملة لهيئة التنمية الصناعية. وأضاف القاويش أنه تقرر خلال الاجتماع أيضاً تخصيص مساحة في حدود 300 م2 بالمنطقة، لإنشاء مجمع للتأمينات، للعاملين بالقطاعين العام والخاص. كما تقرر أيضاً تشكيل مجموعة عمل تابعة لهيئة التنمية الصناعية، لمتابعة تنفيذ المشروع علي أرض الواقع. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال أيام يخصص لبحث الموضوعات المتعلقة برخص التشغيل، علي أن يراجع أصحاب المصانع خطوات العمل مع الدفاع المدني. كما شهد الاجتماع قيام الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، باستعراض الموقف الحالي للمشروع، حيث أوضح وزير الإسكان أن الوزارة انتهت تماماً من توصيل المرافق بالمنطقة بالكامل في 30/6 الماضي، وتم إنشاء نقطة شرطة، وسوقين تجاريين تم طرحهما للبيع، كما يوجد بالمنطقة شبكة حريق متكاملة، مشيراً إلي أنه يتم حالياً استكمال بعض المطالب الإجرائية الخاصة علي سبيل المثال لا الحصر بالتأمينات. من جانبه استعرض وزير الصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، المشكلات التي ظهرت علي أرض الواقع خلال التنفيذ، لافتاً إلي أنه تم الإنتهاء من تشطيب 400 مصنع، وجار إنشاء نحو 430 آخرين.