«أمن الدقهلية» تتجاهل قرار «القضاء الإدارى» بوقف قرار وزير الداخلية باعادة تشكيل مجالس إدارات أندية الشرطة

قضت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بوقف تنفيذ قرار اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، الخاص باعادة تشكيل مجالس ادارات اندية الشرطة وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان تأسيسا على ان الجمعيات العمومية هى صاحبة الحق فى حل مجالس ادارة هذه الاندية، وليس الوزير وان هذه الاندية لم ترتكب أي مخالفات مالية او ادارية تستوجب حلها.
صدر الحكم برئاسة المستشار اشرف حجازى وعضوية المستشارين احمد عثمان ومحمد حمدى وحضور مفوض الدولة المستشار محمد خفاجه وامانة سر المتولى السقعان.
وقامت مديرية امن الدقهليةبإجراء انتخابات نوادى الشرطة لانتخاب النادي العام و نادي الإقليم على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بوقفها.
وشهدت عملية التصويت حالة من العزوف لدى ضباط الشرطة بعد حالة التشتت التى إصابتهم نتجة تعطل الاجهزة بعدد من الاقسام وتحويل مسار اجراء الانتخابات الى مناطق اخرى فى ظل اصرار وزارة الداخلية على اجراءها بالتصويت الالكترونى.
وقال اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية، أن الانتخابات تتم في سهولة ويسر في كل أقسام ومراكز المحافظة إلا أن الانتخابات تعطلت في قسم ثان المنصورة لسقوط الشبكة ومركز التوثيق، أكد أنه لا يدرى عنها شئ و قسم أول المنصورة نفي المسئولين به وجود انتخابات من الأساس.
وقال أحد الضباط أن الطريقة التي بها تشكك في نتائجها خاصة أن التصويت إلكتروني و لا يوجد أي إشراف و أن من حق كل ضابط أن يختار الرتبة التي عليها فقط، ولا ينتخب مجلس إدارة للنادي كما أننا لم نري أين يذهب الصوت، ومن سيقوم بالفرز وفي النهاية يختار الوزير من يراهم مناسبين ولا قيمة للصوت.
من ناحية اخرى رفض أحد قيادات مديرية الآمن تصوير مكان الانتخابات، وقال أن التصوير يحتاج إلي إذن من العلاقات العامة بالوزارة أو من الوزير لأنك تريد أن تصور في مكان شرطى.
وصرح العميد عصام الشابورى، مأمور قسم أول المنصورة، أن «الانتخابات باطلة لصدور حكم قضائي بوقفها، ولم تقوم الوزارة بوقفها و سنقوم بالطعن عليها و إقامة جنحة مباشرة ضد الوزارة».
و أكد جمال عبد الرشيد أن محكمة القضاء الإدارى لم ترسل أي خطاب للجنة المشرفة لوقف عملية التصويت، لذلك تم إجراء الانتخابات بشكل طبيعي رغم أن بعض الضباط أكدوا أنهم حصلوا علي حكم بوقفها.