«التحرير» تنشر جزء من مرافعة النيابة في طعنها على إخلاء سبيل مبارك

جاءت مرافعة النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو والتى قضت بقبول طعن النيابة العامة وامرت باستمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع .
حيث قال المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام - في معرض مرافعته أمام المحكمة – إن قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك، لا يتطابق مع صحيح حكم القانون في شأن مبررات الحبس الاحتياطي.
وأوضح المستشار الحفناوي أن قرار إخلاء سبيل مبارك جاء مخالفا للقانون، باعتبار أن المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي استندت إليها المحكمة، تنظم حالة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد متهم هارب، بينما كان مبارك محبوس بصفة احتياطية بالفعل على ذمة قضية أخرى، ومن ثم فإن هذه المادة لا تنطبق على موضوع القضية.
واستعرض ممثل النيابة العامة أدلة الدعوى، واستند إلى وجود إقرار من وكيل الرئيس السابق بسداد كافة المبالغ المالية المتهم بتحقيقها في صورة كسب غير مشروع.
كانت النيابة العامة طالبت من محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع واستجابت المحكمة لطلبها وقبلت طعنها وامرت باستمرار حبس مبارك .