ننشر مرافعة النيابة السرية فى طعنها على إخلاء سبيل مبارك

ممثل الادعاء: قرار الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك لا يتطابق مع صحيح القانون
ننشر مرافعة النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، والتى قضت بقبول طعن النيابة العامة وأمرت باستمرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع .
حيث قال المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام - فى معرض مرافعته أمام المحكمة – إن قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك، لا يتطابق مع صحيح حكم القانون فى شأن مبررات الحبس الاحتياطي.
وأوضح المستشار الحفناوى أن قرار إخلاء سبيل مبارك جاء مخالفا للقانون، باعتبار أن المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية التى استندت إليها المحكمة، تنظم حالة أمر الحبس الاحتياطى الصادر ضد متهم هارب، بينما كان مبارك محبوسا بصفة احتياطية بالفعل على ذمة قضية أخرى، ومن ثم فإن هذه المادة لا تنطبق على موضوع القضية.
واستعرض ممثل النيابة العامة أدلة الدعوى، واستند إلى وجود إقرار من وكيل الرئيس السابق بسداد كافة المبالغ المالية المتهم بتحقيقها فى صورة كسب غير مشروع.
كانت النيابة العامة طالبت من محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع واستجابت المحكمة لطلبها وقبلت طعنها وأمرت باستمرار حبس مبارك .