«الخارجية»: مساعٍ للمصالحة بين العامل المصري وأشقاء النائب الأردني

نفت وزارة الخارجية، على لسان أحمد رياض القنصل المصري في العقبة، ما تردَّد بشأن إتمام مصالحة بين العامل المصري خالد السيد عثمان الذي تعرَّض للاعتداء في الأردن، وأشقاء النائب زيد الشوابكة، مؤكدًا أنَّ هناك مساعي ومحاولات للمصالحة غير أنَّها لم تتم حتى هذه اللحظة.
وأضاف رياض، في تصريحاتٍ له، اليوم الاثنين، أنَّ العامل المصري أدلى اليوم بشهادته أمام المحكمة، وطالب بمجازاة المعتدين عليه بشكل قانوني، لافتًا إلى أنَّ العامل لا يمانع من تكفيل المشتكي عليهم في حال أمرت المحكمة بتوقيفهم على أن يحتفظ بكل حقوقه الجزائية والمدنية".
وأوضح: "هذه القضية لها شقان، الأول أنَّ صاحب المطعم تقدَّم بدعوى منفصلة من خلال محامٍ منفصل عن القنصلية ضد أشقاء الشوابكة، وأنَّ هناك بعض المساعي بينهما لإتمام الصلح وليس للقنصلية أي دخل بهذا الجانب، والثاني خاص بتكليف القنصلية لمحاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن قضية العامل المصري".
وأفادت وسائل إعلام أردنية، في وقت سابق، أنَّ مدعي عام العقبة قرر إخلاء سبيل أشقاء النائب الشوابكة بطلب منهم بعد المصالحة التي تمت بين الشاب المصري والطرف الآخر.
وفي شأنٍ متصل، أكد السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أنَّ الوزير سامح شكري وجَّه القطاع القنصلي بمتابعة حادث الاعتداء على العامل المصري بعد توقيف المعتدين.
وأشار النقيب إلى توجيهات الوزير بمتابعة الحادث فيما بعد توقيف المعتدين وإحالتهم للمحاكمة وحصول العامل على كل حقوقه وبما يضمن عدم التعرض لأي مواطن مصري في أي مكان.
وكانت حالة من الغضب والاستهجان قد سادت الشارع الأردني بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصًا برفقة النائب الشوابكة الجمعة الماضية، وهم يعتدون بالضرب المبرح على العامل المصري في أحد المطاعم.
وبحسب صحف إلكترونية أردنية، فإنَّ الأشخاص الذين كانوا برفقة النائب جرُّوا العامل لإحدى الغرف الداخلية في المطعم وانهالوا عليه بالضرب المبرح، وأظهر أحد مقاطع الفيديو توبيخ أحد الرجال "في إشارة إلى النائب الأردني" وهو يقوم بتأنيب العامل قبل مسارعة بعض مرافقيه بتوجيه اللكمات له.