الإعدام لمتهمين والمؤبد لآخرين و10 سنوات لحدث ب«حرق النيابة الإدارية»

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإجماع بمعاقبة مصطفى حمدي ومصعب عبد الرحمن، بالإعدام شنقًا لكل منهما، والسجن المؤبد لمتهمين، ومعاقبة المتهم الحدث جمال حسين، بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام المتهمين عدا الأخير بالمصروفات الجنائية، باتهامات الانضمام لجماعة الإخوان، وتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوي''، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، وحرق مبنى النيابة الإدارية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد حسن النجدي، وعبدالرحمن الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعات الدفاع، وطالب محامي المتهمين ببراءتهم، ودفع ببطلان انعقاد جلسات المحاكمة بمعسكر قوات الأمن المركزي، وأكاديمية الشرطة، لعدم علانية الجلسات، لأن المحاكمة تعقد في مكان يخضع لقانون الشرطة ولوائحه التنفيذية ويحظر على المدنيين دخولها، بما يخالف نص المادة 187 من قانون السلطة القضائية، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب الدفاع بالتحقيق في واقعة القبض على المتهمين وتفتيشهم، دافعًا ببطلان إذن النيابة بذلك، لأنه تم ضبط المتهمين وتفتيشهما قبل صدور الإذن، كما دفع ببطلان اعتراف المتهمين، مؤكدًا أنهما اعترفا تحت وقع تعيب مادي ومعنوي، وعدولهما عنه بعد زوال الإكراه.
وطالب بالتحقيق مع أفراد وضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، لكون المتهم الثالث أكد في محضر الجلسة بتاريخ 11 أبريل الماضي بأنهم قاموا بتعذيبه، بينما تم توقيع الكشف الطبي على المتهم بعد زوال آثار التعذيب.
واتهم الدفاع النيابة بإرهاق المتهمين وإطالة التحقيق معهم لإكراههم على الاعتراف، ودفع ببطلان تمثيل المتهمين للجريمة بتاريخ 25 مارس 2014، لوقوعه تحت إكراه، وإجبار المتهمين على تمثيله.
وشكك الدفاع في أمر الإحالة، وقال إنه أورد تهمة لا أساس لها في القانون، وهي تهمة إنشاء رابطة "أولتراس ربعاوي"، والتي لم ترد في نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
وأكد الدفاع على شيوع الاتهام، وتواجد آخرين غيرهم على مسرح الأحداث، وبطلان تقرير شركة الاتصالات التي رصدت المكالمات الدائرة بينهم في مكان الأحداث، وذلك لخلو التقرير من تاريخ إصداره، وتوقيع ينسب صدوره إلى الشركة أو وجود خاتمها على الأوراق، وطالب باستدعاء المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة لبيان القائم على تفريغ المكالمات المنسوبة للمتهمين.
ودفع المحامون بانتفاء أركان الجريمة، لخلو الأوراق من أدلة تثبتها، وبطلان التحريات، ووصفوها بالمكتبية، وغير الجدية، وشككوا في أقوال شهود الإثبات، مؤكدين تناقضها.
وكان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوي''، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، ووجه لهم النائب العام، تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.
وأشارت التحقيقات التي تمت بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وباشرها من فريق تحقيق من نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة، ضم المستشارين مدحت مكي ومحمد الطماوي وجهاد المصري رؤساء النيابة، إلى أن المتهمين أسسوا وأداروا وتزعموا وانضموا إلى خلية إرهابية، ولارتكاب أعمال تخريب عمدي لإحدى المنشآت العامة والمتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية، ووضع النيران به عمدا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه.