ننشر مرافعة دفاع ألتراس ربعاوى

تستمع محكمة جنايات الجيزة، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان، وتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوي''، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، وحرق مبنى النيابة الإدارية.
ودفع محمد الجندى، ببطلان انعقاد جلسات المحاكمة بمعسكر قوات الأمن المركزى، وأكاديمية الشرطة، لعدم صدور قرار من وزير العدل بنقل مقر انعقاد المحكمة بدار القضاء العالى.

فقدم رئيس المحكمة صورة من قرار وزير العدل إلى المحامى، فاعتر الأخير وقال إنه لم يتم عرضه عليه مسبقاً، ودفع ببطلان انعقاد المحاكمة، لعدم علانية الجلسات، لأن المحاكمة تعقد فى مكان يخضع لقانون الشرطة ولوائحه التنفيذية ويحظر على المدنيين دخولها، بما يخالف نص المادة 187 من قانون السلطة القضائية، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب الجندى بالتحقيق فى واقعة القبض على المتهمين وتفتيشهم، دافعاً ببطلان إذن النيابة بذلك، لأنه تم ضبط المتهمين وتفتيشهما قبل صدور الإذن، كما دفع ببطلان اعتراف المتهمين، مؤكداً أنهما اعترفا تحت وقع تعذيب مادى ومعنوى، وعدولهما عنه بعد زوال الإكراه، وطالب بالتحقيق مع أفراد وضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، لكون المتهم الثالث أكد فى محضر الجلسة بتاريخ 11 إبريل الماضى بأنهم قاموا بتعذيبه، بينما تم توقيع الكشف الطبى على المتهم بعد زوال آثار التعذيب.

واتهم الدفاع النيابة بإرهاق المتهمين وإطالة التحقيق معهم لإكراههم على الاعتراف، ودفع ببطلان تمثيل المتهمين للجريمة بتاريخ 25 مارس 2014، لوقوعه تحت إكراه، وإجبار المتهمين على تمثيله.

وشكك الدفاع فى أمر الإحالة، وقال إنه أورد تهمة لا أساس لها فى القانون، وهى تهمة إنشاء رابطة أولتراس ربعاوى، والتى لم ترد فى نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات.

وأكد الدفاع على شيوع الاتهام، وتواجد آخرين غيرهم على مسرح الأحداث، وبطلان تقرير شركة الاتصالات التى ترصد المكالمات الدائرة بينهم فى مكان الأحداث، وذلك لخلو التقرير من تاريخ إصداره، وتوقيع ينسب صدوره إلى الشركة أو وجود خاتمها على الأوراق، وطالب باستدعاء المدير التنفيذى والعضو المنتدب للشركة لبيان القائم على تفريغ المكالمات المنسوبة للمتهمين.
ودفع المحامون بانتفاء أركان الجريمة، لخلو الأوراق من أدلة تثبتها، وبطلان التحريات، ووصفوها بالمكتبية، وغير الجدية، وشككوا فى أقوال شهود الإثبات، مؤكدين تناقضها.

كان المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوي''، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، ووجه لهم النائب العام، تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.

وأشارت التحقيقات التى تمت بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وباشرها من فريق تحقيق من نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة، ضم المستشارين مدحت مكي ومحمد الطماوي وجهاد المصري رؤساء النيابة، إلى أن المتهمين أسسوا وأداروا وتزعموا وانضموا إلى خلية إرهابية، ولارتكاب أعمال تخريب عمدي لإحدى المنشآت العامة والمتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية، ووضع النيران به عمدا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه.