أقر مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اعتماد مصر كدولة عمليات لدى البنك، وهو الأمر الذى يؤكد ثقة البنك فى مسار الإصلاح بمصر على الساحتين السياسية والاقتصادية، خاصة فى ضوء أن الاتفاقية المؤسسة للبنك تؤكد أهمية التزام جميع دول عمليات البنك بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاديات السوق. وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى بيان لها، مدى أهمية هذا القرار فى هذه المرحلة التى تشهد جهودًا مكثفة لتنفيذ المشروعات الكبرى، والتى تسهم بشكل ملموس فى دفع النمو الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحة أن موارد البنك سيتم توجيهها بشكل رئيسى لتمويل المشروعات القومية الكبرى التى تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية. يذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربى، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة. ومن المنتظر بعد موافقة مجلس مديرى البنك على تحول مصر إلى دولة عمليات، أن يتم رفع الأمر إلى مجلس محافظى البنك للحصول على موافقته النهائية على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة، وذلك لاستمرار استثمارات البنك في السوق المصرية التى يتمتع بطاقة استيعابية واسعة.