التعاون الدولي: ''الأوروبي لإعادة الإعمار'' سيساهم في تمويل مشروعات قومية

أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن أهمية قرار مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتماد مصر كدولة عمليات لدى البنك في هذه المرحلة التي تشهد جهودًا مكثفة لتنفيذ المشروعات الكبرى والتي تساهم بشكل ملموس في دفع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقالت الوزيرة خلال بيان للتعاون الدولي اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن موارد البنك سيتم توجيهها بشكل رئيسي لتمويل المشروعات القومية الكبرى التي تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن قرار البنك يؤكد على ثقته في مسار الإصلاح في مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية خاصة في ضوء أن الاتفاقية المؤسسة للبنك تؤكد على أهمية التزام كافة دول عمليات البنك بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاديات السوق.
يذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.
وقالت الوزارة إنه من المنتظر بعد موافقة مجلس مديري البنك أمس الأربعاء على تحول مصر إلى دولة عمليات أن يتم رفع الأمر إلى مجلس محافظي البنك للحصول على موافقته النهائية على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة وذلك لاستمرار استثمارات البنك في السوق المصري والذي يتمتع بطاقة استيعابية واسعة.