رسمياً.. البنك الأوروبي يعتمد مصر "دولة عمليات"

قرر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتماد مصر كدولة عمليات لدى البنك، وهو الأمر الذي يؤكد على ثقة البنك في مسار الإصلاح في مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية خاصة في ضوء أن الاتفاقية المؤسسة للبنك تؤكد على أهمية التزام كافة دول عمليات البنك بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاديات السوق.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي على مدى أهمية هذا القرار في هذه المرحلة التي تشهد جهود مكثفة لتنفيذ المشروعات الكبرى والتي تساهم بشكل ملموس في دفع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما وزيرة التعاون الدولي أن موارد البنك سيتم توجيهها بشكل رئيسي لتمويل المشروعات القومية الكبرى التي تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية.
يذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.
ومن المنتظر بعد موافقة مجلس مديري البنك على تحول مصر إلى دولة عمليات أن يتم رفع الأمر إلى مجلس محافظي البنك للحصول على موافقته النهائية على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة وذلك لاستمرار استثمارات البنك في السوق المصري والذي يتمتع بطاقة استيعابية واسعة.