إحالة دعوى استبعاد مرشحي «النور» من الانتخابات إلى «المفوضين»

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بإحالة الدعوى رقم 78227 لسنة 69 ق، المقدمة من طارق محمود، ضد حزب النور لاستبعادهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها.
وطالبت الدعوى باستبعاد مرشحي حزب "النور" السلفي من القوائم التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لأن الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل.
وأكد محمود في دعواه أن حزب النور السلفي قائم على أساس ديني بحت مخالفًا المادة 74 من الدستور المصري التي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.
وأستند محمود، في دعواه التي أقامها أمام القضاء الإداري الدائرة الأولى طعون إلى أن جميع مرشحي حزب النور السلفي تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية بناءً على تطرفهم الديني وأنهم مهددين للأمن القومي المصري حال إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية.
ودلل على ذلك في مرافعته بأن جميع الشهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحي حزب النور سواء قائمة أو فردي مثبت بها أنه قد تم استبعادهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية وهو بذلك يتعارض مع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وأضاف محمود، أن حزب النور السلفي يعد النافذة الرئيسية لعودة الإخوان إلى مجلس النواب من خلال قوائمهم التي اشتملت على بعض عناصر الإخوان غير المعروفين إعلامياً، إضافة إلى استغلالهم المساجد في حملاتهم الانتخابية واستغلال الجمعيات الخيرية في توزيع السلع الغذائية لجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين وشراء أصواتهم.
وأكد طارق محمود أن وجود حزب النور داخل مجلس النواب يهدد الأمن القومي المصري والهوية المصرية لأنهم شاركوا في تجمعات رابعة والنهضة "الإرهابية" وكانوا من أشد داعمي حكم محمد مرسي بالإضافة إلى عدم احترامهم للسلام الجمهوري المصري أثناء مشاركتهم في مجلس الشعب السابق وعدم وقوفهم احترامًا وإجلالًا للدولة المصرية.
وقدم محمود لهيئة المحكمة مستندات تضمنت صورة ضوئية من حكم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة في الدعوى التي تقدم بها برقم 349 لسنة 2014، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، في الوقت الذي توجد فيه عناصر إخوانية على قوائم حزب النور السلفي.