«الصيادلة»: إعداد قاعدة بيانات ل «صيدليات الجمهورية»

قال الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة إنَّ النقابة تعد حاليًّا قاعدة بيانات لكافة الصيدليات على مستوى الجمهورية؛ للتواصل معهم وإرسال البيانات التي تصدر عن لجنة الصيدليات والجديد في مجال الدواء.
وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية، الثلاثاء، أنَّ النقابة ستخاطب النقابات الفرعية بالمحافظات لحصر أعداد الصيدليات، لافتًا إلى أنَّ هذا الأمر سيساهم في معرفة الصيدليات التي يديرها ويملكها غير صيادلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدهم.
وأوضح أنَّه سيتم عقد لقاءات متكررة مع إدارات الصيدلة على مستوى الجمهورية للتعاون والقضاء على دخلاء المهنة.
في سياق متصل، أشار إلى أنَّ اللجنة انتهت من إعداد المسودة النهائية لاتفاقية إنهاء أزمة ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، حيث تمَّت مناقشتها مع كافة الأطراف وتوقيعها مع غرفة المصنعين ورابطة الموزعين ومصنعي شركات التول لدى الغرفة التجارية.
وأضاف أنَّه سيتم الإعداد لمؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، بحضور أعضاء اللجنة المشرفة على الاتفاقية ومندوبين عن كل الموقعين والنقيب العام للصيادلة؛ لشرح آليات التنفيذ الفعلي والإجابة على كافة أسئلة الصيادلة، منوِّهًا بأنَّه سيتم يوم 17 أكتوبر المقبل بدء تنفيذ الاتفاقية لمدة ستة أشهر، ما لم تقرر اللجنة المشرفة إمداده لستة أشهر أخرى.
وأشار إلى أنَّه في إطار استكمال خطة اللجنة تمَّ الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار الدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق، رقم 425 لسنة 2015، الخاص بتنظيم تسجيل الأدوية.
وأكد أنَّ القرار الوزاري يسمح بوجود أدوية مماثلة للأدوية الموجود بالصيدليات وسيتسبب في ضخ عشرة آلاف دواء مثيل بالسوق ما يضر باقتصاديات الصيدليات، لافتًا إلى أنَّه سيتم أيضًا تقديم طعن ضد شركات الأدوية التي لم تلتزم بتطبيق قرار رفع هامش ربح الصيدلي رقم 499 لسنة 2012.