قال باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، اليوم الأربعاء، «إن مصر تستطيع شراء أي كميات تحتاجها من القمح في الوقت الذي تريده، بينما تشهد مخزونات البلاد هبوطا». وتكافح مصر،أكبر مستورد في العالم للقمح، لتوفير احتياجاتها في ظل أزمة اقتصادية وسياسية جعلت من الصعب ترتيب مدفوعات لواردات القمح. وقال عودة بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصرى اليوم «إن مصر تلقت عروضا من الولاياتالمتحدة والهند وقازاخستان وروسيا لاستيراد القمح، وانها تحدد احتياجاتها بناء على مصالحها وطلبت مجموعة من التسهيلات المرتبطة بطريقة الدفع والتخزين والعملة التي ستدفع بها». واضاف «نستطيع شراء القمح بالكمية التي نريدها وفي الوقت الذي نحتاجه، ومن يقول ان امريكا تمتنع عن توريد القمح غير صحيح وهناك رغبة امريكية لتوريد القمح لمصر». وقال بيان حكومي في وقت سابق إن احتياطيات مصر الحالية من القمح هبطت إلى 1.740 مليون طن وهو ما يغطي حاجات الاستهلاك 71 يوما مضيفا أن العقود الخارجية المتوقعة لشراء القمح يمكن أن تضيف 120 ألف طن وهو ما يرفع الاحتياطيات المتوقعة إلى 1.860 مليون طن تكفي الاحتياجات لمدة 75 يوما. وأدى ضعف الجنيه المصري إلى ارتفاع تكلفة واردات القمح التي يتم دفع ثمنها بالدولار. وفقد الجنيه حوالي 10 بالمئة من قيمته هذا العام وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار وهو ما لا يكفي لتغطية فاتورة الواردات ثلاثة أشهر. وتستورد مصر في العادة حوالي عشرة ملايين طن من القمح سنويا لكن مشتريات الحكومة تراجعت منذ يناير كانون الثاني إلي أقل من ربع مستوياتها في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال عودة «إن مصر تخطط لشراء 4.5 مليون طن من القمح المحلي هذا العام من المزارعين ، وفي غضون الاسبوعين القادمين لن يكون هناك دقيق مدعم في البلاد». وتقول الحكومة إن أصحاب المخابز حققوا أرباحا طائلة لفترات طويلة من بيع الدقيق الحكومي المدعم في السوق السوداء. وبمقتضى النظام الجديد فإن الحكومة ستبيع الدقيق لأصحاب المخابز بأسعار السوق ثم تعوضهم وفقا لكميات الخبز المدعم التي يقومون بخبزها. وقال عودة «إن 80 بالمئة من أصحاب المخابز متعاقدون مع وزارة التموين على شراء الدقيق «بالسعر الحر» مضيفا أنه تم تخزين كميات «مهولة» من السولار وسيتم تخصيص نحو 20 لترا للفدان شهريا في موسم الحصاد».
